يخضع فيرنر هوير، الرئيس السابق لبنك الاستثمار الأوروبي، للتحقيق بتهمة الفساد وإساءة استخدام النفوذ واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وهي مزاعم وصفها بأنها «سخيفة ولا أساس لها من الصحة».

ويقود التحقيق المتعلق بهوير (72 عاماً)، وهو خبير اقتصادي ألماني ووزير دولة سابق قاد بنك الاتحاد الأوروبي لمدة 12 عاماً، مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يراقب إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ويُعدّ بنك الاستثمار الأوروبي ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي وأكبر مقرض تنمية متعدد الأطراف في العالم، حيث تبلغ قوته أكثر من 500 مليار يورو.

خلال فترة ولايته التي قضاها في البنك، لعب هوير دوراً حاسماً في إعادة صياغة عملياته نحو أجندة أكثر مراعاة للبيئة، في حين تجنب الدعوات التي تطالبه بتحمل المزيد من المخاطر. وخلفته نادية كالفينيو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني السابقة، في ديسمبر (كانون الأول) في نهاية فترة ولايته الثانية.

ورداً على أسئلة صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال هوير: «الادعاءات الموجهة ضدي سخيفة تماماً ولا أساس لها من الصحة. أتوقع الآن أن يتم التحقيق فيها وتوضيحها بشكل كامل، وأطلب من بنك الاستثمار الأوروبي التعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام الأوروبي... أنا أيضاً أتعاون بشكل كامل مع مكتب المدعي العام الأوروبي وأطالب بتوضيح كامل للحقائق من هناك».

تعدّ هذه القضية واحدة من أبرز القضايا التي أطلقها مكتب المدعي العام الأوروبي، والذي يقع مقرّه مثل بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورغ، منذ أن بدأ عملياته في عام 2021.

وأعلن مكتب المدعي العام، الاثنين، أن بنك الاستثمار الأوروبي رفع الحصانة عن اثنين من الموظفين السابقين حتى يمكن التحقيق معهم من قِبل مكتب المكتب للاشتباه في الفساد وإساءة استخدام النفوذ واختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.

وقال محامي هوير، نيكولاوس غازياس، إن الرئيس السابق «طلب صراحةً رفع الحصانة عنه».

أضاف أن موضوع التحقيق هو التعويض المدفوع لموظف ترك بنك الاستثمار الأوروبي، وهو اتفاق وقّعه رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.

ويُمنَح مسؤولو الاتحاد الأوروبي الحصانة من الإجراءات القانونية ما لم يتم رفعها من قِبل إدارة المؤسسة.