هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحل حكومة الاحتلال إن لم يتم السماح له بالمشاركة في مجلس حرب الاحتلال، في الوقت الذي يجتمع المجلس بشكله الجديد، مساء الخميس 13 يونيو/حزيران 2024، بعد استقالة الوزيرين السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وفق إعلام عبري رسمي.

وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت، أصبح مجلس الحرب يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت عضوين رئيسيين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزير من دون حقيبة أرييه درعي مراقبين.

بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي، فقد بعث وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطلب فيها عاجلاً عقد مجلس الوزراء السياسي الأمني، كما طالب بدخول مجلس الحرب، قائلاً: "سيدي رئيس الوزراء، "شركاؤكم في الحكومة ليسوا هواء".

والإثنين، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو يدرس حل مجلس الحرب إثر استقالة الوزيرين غانتس وآيزنكوت.

ومساء الأحد، اتهم غانتس وآيزنكوت، الشريكان بحزب "الوحدة الوطنية" (12 نائباً من أصل 120 بالكنيست)، نتنياهو باتباع "سياسات تخدم مصالحه السياسية الخاصة"، مع دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أقرب وقت".

كما اتهماه بالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا سيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

ولا تمثل استقالة غانتس وآيزنكوت خطراً كبيراً على حكومة نتنياهو، فحزبهما لم يكن جزءاً من ائتلافه الحاكم، الذي يحتفظ بالأغلبية البرلمانية بـ64 نائباً، أي بزيادة ثلاثة نواب عن الحد الأدنى.

لكن الاستقالة ستترك مجلس الحرب الذي تم تشكيله في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون تمثيل من أي حزب آخر غير "الليكود" (يمين) بزعامة نتنياهو.

وفي الحكومة الإسرائيلية ثلاثة أجسام لاتخاذ القرارات هي: مجلس الحرب، والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، والحكومة الموسعة.

ويتمسك نتنياهو بالاستمرار في منصبه، ويرفض دعوات متصاعدة منذ أشهر لإجراء انتخابات مبكرة بزعم أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.