خاص
ما زال تجار السيارات الكهربائية ومستثمرو المنطقة الحرة يحاولون بشتى الطرق الوصول الى حل مع الحكومة الأردنية من أجل التراجع عن قرار "المواصفة الأوروبية والأمريكية"، والذي فرض على استيراد السيارات الكهربائية التي تحمل المواصفة الصينية، معتبرين هذا القرار بأنه الأصعب تاريخياً على تجار المنطقة الحرة، ويسبب ضرراً كبيراً على المستهلكين الذين بدأو بالتوجه للسيارات الكهربائية هرباً من أعباء الوقود العالية.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر قال لـ"أخبار البلد" أن تجار المناطق الحرة والتنموية وجهوا كتاباً لرئيس الوزراء ووزير الصناعة يطالبون فيه بضرورة الغاء هذا القرار، موضحين فيه الأضرار التي ستترتب على التجار وعلى المستهلكين نتيجة تنفيذ هذا القرار، مبيناً أن هيئة مستثمري المناطق الحرة عقدت اجتماعاً لمناقشة تعليمات اجراءات استيراد المركبات الكهربائية التي تحمل المواصفة الصينية.
وأوضح أن التجار طالبوا الحكومة أيضاً بإعادة النظر في القرار أو تعديله بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مؤكدين أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سوا، مشيرين الى أن القرار قد يتسبب في رفع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يضر بقطاع التجارة ويضعف القدرة التنافسية للمنطقة الحرة الزرقاء.
وبين أن التجار طرحوا على الحكومة فكرة اعطاءهم فترة انتقالية لا تقل عن ستة أشهر في حال اصرارهم على تنفيذ القرار، وذلك ليتمكنوا من تصويب أوضاعهم والتكيف مع التعليمات الجديدة، بعد النقاش الواسع الذي دار بينهم، معتبرين أنه يصب في مصلحة جهة على حساب أخرى، وهو أمر يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة في السوق.
