محمد نبيل

قال المحامي الدكتور صدام أبو عزام الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود"، أنه ومنذ عام 2023 ترصد المنظمة مدى تنفيذ الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتصدر تقارير تتضمن النسب المئوية التي يتم  تنفيذها من الجهات ذات العلاقة، مبيناً أنهم أصدروا يوم أمس تقرير الربع الأول المتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ التحديث الاقتصادي، حيث أظهر التقرير أن نسبة تنفيذ المشاريع كانت 6%، قائلاً أنها نسبة جيدة نوعا ما، وأن هناك عمل جيد من المؤسسات الوطنية، اضافةً لجهد وطني يبذل وسط الظروف الاقليمية والمحلية التي تحول بين المؤسسات الوطنية وبين قدرتها عل  المضي قدما في تنفيذ بعض مشاريع الرؤية.

وحث ابو عزام المؤسسات الوطنية في حديثه لـ"أخبار البلد" على بذل جهد أكبر في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل أن يلمس المواطن التغيير الايجابي على أرض الواقع، مبيناً أنه التحدي الأبرزفي الوقت الحالي، موضحاً أن نسبة التنفيذ في الربع الأول جيدة، وعلى المؤسسات الوطنية أن تستعجل في التنفيذ وتضع آليات عملها وتعطي المشاريع الأولوية وتخصص لها الكوادر والموارد اللازمة من أجل الوصول الى الاطار الزمني للتنفيذ النهائي بنسبة تنفيذ ممتازة، مؤكداً أن "محامون بلا حدود" جاهزون لتقديم أي نصح ومشورة للمؤسسات الوطنية ومنفتحون للنقاش بأي شيء يخص هذا الملف.

وأشار الى أن المشاريع التي يجب تنفيذها خلال عام 2024 تصل الى 293 مشروع ، حيث تم تنفيذ 16 مشروع منها خلال الربع الأول بنسبة 6%، وبقي 277 مشروع قيد التنفيذ وينتظر أن تقوم المؤسسات الوطنية بتنفيذها، متوقعاَ ارتفاع نسبة التنفيذ خلال الربع الثاني من هذا العام.

وشدد أبو عزام على أن رؤية التحديث الاقتصادي مهمة جدا للدولة الأردنية ويجب على جميع المؤسسات والوزارات وكل الجهات أن توليها أهمية كبيرة، وذلك بسبب اهتمام جلالة الملك فيها وعقده للعديد من اللقاءات حولها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الرؤية تعبر عن خطة وسياسة وطنية وليست حكومية، وبالتالي هي خطة عابرة للحكومات وذات أولوية للدولة الأردنية وليس للحكومة، ويجب أن تكون أولوية لكل المؤسسات في الأردن.