في تصريحات لوزيرة العمل ناديا الروابدة، أكّدت أن قرار فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام جاء بعد دراسة للجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء في رئاسة الوزراء ولم يكن قرارا منفردا.

وأوضحت أنه تبين للجنة أنه لا مبرر للاستمرار بوقف ترخيص مكاتب الاستقدام بعد دراسته.

وأشارت الروابدة إلى أن عدد مكاتب استقدام العاملين في المنازل المرخصة بلغ 153 مكتبا معظمها في العاصمة عمّان، كما أن بعض المحافظات لا يوجد فيها مكاتب.

وأكدت أنّها على الاستعداد للتراجع عن القرار إذا كان هناك سبب قانوني لذلك أو مخالف لقانون أو أي نظام، لهذا لن تتراجع عن القرار لأنه لا يوجد أي سبب قانوني.

وكانت مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيينقد نفذت اعتصاما أمام وزارة العمل الأحد، لحين تنفيذ مطالب النقابة وأبرزها وقف فتح باب ترخيص مكاتب استقدام جديدة، وتفعيل تأمين هروب عاملات المنازل، والحد من انتشار ظاهرة "سماسرة" الاتجار بالبشر.