*شكاوى من تأخر معاملات الترخيص للمشاريع الإسكانية في أمانة عمان ومطالبات بتذليل العقبات التي تستغرق شهورًا لإنجازها

خاص- في ظل تطبيق النظام الإلكتروني الجديد لتراخيص المباني السكنية في أمانة عمان الكبرى، تتزايد شكاوى المستثمرين من التأخيرات الطويلة التي يعانون منها في الحصول على تراخيصهم، فبدلاً من الحصول على الموافقة في غضون أسبوعين كما كان في السابق، يجد العديد منهم أنفسهم ينتظرون شهورًا لاستكمال إجراءات الترخيص.

وقد عبر عدد من المستثمرين عن استيائهم من هذه الأوضاع، مؤكدين أن التأخير ليس فقط بسبب النظام الإلكتروني الجديد الذي تم تطبيقه بهدف تحسين كفاءة المعاملات، ولكن أيضًا بسبب مزاجية المفتشين ورفضهم المتكرر للمعاملات بدون أسباب واضحة.

أحد المستثمرين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قال لـ"أخبار البلد": "لقد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص منذ أربعة أشهر، وحتى الآن لم أحصل على أي رد إيجابي، في السابق، كان الأمر يستغرق حوالي أسبوعين فقط، النظام الجديد يبدو أنه معقد ويزيد من الإجراءات البيروقراطية بدلاً من تبسيطها."

وأضاف المستثمر أن هناك شعورًا عامًا بالإحباط بين المستثمرين الذين يعانون من تأخر المشاريع وتأجيل بدء العمل فيها، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، "التأخيرات تؤثر سلبًا على خططنا الاستثمارية وتزيد من تكاليف المشاريع بشكل كبير."

وأكد مستثمر آخر على أن هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالمفتشين، حيث يعتمد قبول أو رفض المعاملات في بعض الأحيان على مزاجية المفتشين بدلاً من المعايير الواضحة، "لقد واجهنا حالات رفض غير مبررة من بعض المفتشين، مما يزيد من تعقيد الأمور ويضطرنا إلى إعادة تقديم الطلبات عدة مرات."

ومع ذلك، يرى المستثمرون أن الأمانة يجب أن تتعامل بجدية أكبر مع هذه الشكاوى وأن تعمل على حل المشكلات بسرعة لتفادي تأثيرها السلبي على قطاع الاستثمار.

وطالب المستثمرون الأمانة بضرورة توفير دورات تدريبية للمفتشين وتوضيح معايير الموافقة والرفض بشكل شفاف، لضمان عدالة وشفافية أكبر في المعاملات، كما دعوا إلى تحسين النظام الإلكتروني وتطويره بشكل يجعله أكثر كفاءة وفاعلية، بحيث يمكن معالجة الطلبات بسرعة ودقة دون تأخيرات غير مبررة.

وبعد كل ذلك التأخير والمماطلة وتعذيب المستثمر بأن يحول البيروقراطية إلى عقيدة ونهج وسلوك، يخرج علينا أمين عمان منظرا ومبشرا بخطة إستراتيجية للأمانة لولوج المدن الذكية حيث ذكر في أثناء إطلاق الإستراتيجية في مقر الأمانة، إن الاستراتيجية هي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات، وهي تتويجا لجهود بدأتها الأمانة منذ عام 2019 لإعداد مشروع خارطة الطريق لعمان مدينة ذكية.

في ظل هذه الأوضاع، يأمل المستثمرون أن تلتزم أمانة عمان بوعودها وتعمل على تحسين الإجراءات بأسرع وقت ممكن، لضمان استمرارية المشاريع الاستثمارية وتطوير القطاع السكني في المدينة.