محمد نبيل
* قرار الوزيرة الجريء يلاقيي ترحاب واعجاب المواطنين بعد كسر الاحتكار .. ونقابة الخادمات "تولول"
* قرارات نقابة الخادمات غير المدروسة أوجعت الوزارة.. فردت الوزيرة عليها بذكاء وحنكة
لاقى قرار وزارة العمل الأخير بالسماح بترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين من جديد بعد وقف ترخيصها منذ العام 2012، ترحيباً واقبالاً من العديد من المواطنين والمتابعين، الذين ناشدوا الوزارة للعديد من السنوات بفتح هذا الملف وباب الترخيص من جديد، والذي لا يجوز أن يكون محتكراً ومختصراً على عدد من المكاتب، خاصةً في ظل أن عدد سكان الأردن ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر السابقة، اضافةً لبعض المكاتب التي أغلقت أبوابها لأسباب مختلفة خلال هذه الفترة، وكانت الحاجة ضرورية جدا لفتح مكاتب جديدة في ظل احتكار عدد من "الحيتان" الذين يمتلك بعضهم 5 مكاتب بشكل غريب ومستهجن.
قرار وزيرة العمل ناديا الروابدة الشجاع لم يكن وليد اللحظة أو الصدفة، بل جاء بعد الصداع و"وجعة الراس" والصفعات المتكررة التي تلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية من هذا القطاع "المشاكس" ونقابته، حيث بدأت هذه الصفعات بعد قياب نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام بتوزيع الأموال الفائضة في صندوق النقابة بمقدار 3000 دينار لكل مكتب استقدام بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا وما تبعها من ظروف اقتصادية عالمية صعبة، دون الرجوع الى وزارة العمل التي تعتبر المظلة والواجهة التنظيمية والرقابية والإشرافية على نقابة استقدام العاملين، والتي حذرت لاحقاً بعد "الصدمة" من الاقتراب من المال الفائض وكسر القاعدة والقانون ومخالفة التعليمات تحت طائلة حل النقابة وتشكيل هيئة مؤقتة، مما دفع النقابة الى محاولة استرداد هذه المبالغ من الـ 160 مكتباً التي وزعت عليها.
وزارة العمل وعندما بدأت تصحو من هذه الصفعة، تلقت صفعة أخرى لا بل "لغماً" مباغتاً انفجر في وجه الوزيرة بعد أن تم اكتشاف قصة لها علاقة بملف شهادة الفحص الطبي الخاص بالعاملات اللاتي يتم استقدامهن من قبل مكاتب العاملات للعمل في المنازل، حيث ضبطت ملفات بعض العاملات لا تحتوي على شهادات الفحص الطبي الضرورية، والتي تبين فيما اذا كانت العاملة تصلح صحياً للعمل في المنازل وخلوها من أية أمراض معدية أو سارية أم لا، مما طرح تساؤلات حول الطريقة التي تمت بها هذه العملية التي أطلقت صفارات الانذار من قبل وزارة العمل والمؤسسات الرسمية والجهات الأمنية للوصول الى حقيقة التلاعب في ملفات الخادمات في طريقة تضر الوطن والمواطن على أكثر من صعيد، خاصةً أن أي ملف بهذا الخصوص يتضمن اختاماً رسمية خاصة بوزارة العمل ونقابة الخادمات، اللتين لا توقعان على اي معاملة الا اذا كانت سليمة وخالية من اي عيوب واخطاء.
الوزيرة ناديا الروابدة اليوم، والتي تعتبر أجرأ وأقوى من استلم وزارة العمل، قرأت المشهد وحللته بامتياز، واختارت الطريقة المناسبة للتعامل مع هذا الملف والقطاع ومشاكله العديدة التي لا تنتهي، وفتحت باب ترخيص مكاتب جديدة لتنظيم وضبط سوق العمل فيه، اضافةً لزيادة التنافسية بين المكاتب الحالية المرخصة والتي تم احتكارها لسنوات عديدة من "حيتان الاستقدام"، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم وتوفير وقتهم من جهة، و"ترييح راس" الوزارة من مشاكل هذا القطاع المتكررة من جهة أخرى.
