أعلن البنك الدولي، مؤخرا، عن إعادة هيكلة وتمديد تاريخ إغلاقه لمشروع "دعم الأردن للتوظيف والمهارات في القطاع الخاص"، الذي يقوم بتمويله، لمدة 18 شهرا إضافية، ليصار الانتهاء به في نهاية العام 2025.
ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة العمل، بزيادة معدلات التوظيف في القطاع الخاص بعد مرحلة جائحة كورونا، مع التركيز على توظيف الشباب والنساء.
ويهدف المشروع إلى تحفيز التوظيف في القطاع الخاص ودعم الأجور، إضافة إلى دعم مساهمات الضمان الاجتماعي وبدلات النقل للعاملين المعينين في الشركات المنخرطة في خطة التشغيل الوطني، ويستفيد من البرنامج العاطلون عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 18-40 عاما.
ويدعم المشروع، الذي تم الموافقة عليه في تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 2021، القطاع الخاص، لتلبية احتياجاته من العمال وتعزيز تعافيها من أزمة "كوفيد 19" على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى العمل على زيادة توفر مجموعة أكبر وأفضل من العمال المهرة وذوي الخبرة.
ويتكون البرنامج من مكونين؛ الأول هو دعم برنامج التشغيل الوطني، ويندرج تحته مكونان فرعيان، هما التدريب أثناء العمل، والتدريب في الفصول الدراسية، إضافة إلى مكون المشروع ومراقبته وتقييمه.
وعزا البنك الدولي، في وثيقة إفصاح حديثة أصدرها أول من أمس، إعادة هيكلته للمشروع، إلى مجموعة من المبررات، منها توسيع نطاق السياسة الاقتصادية الجديدة لمكافحة البطالة المرتفعة المستمرة، والتي قامت الحكومة الأردنية بتمديدها، إضافة إلى الحاجة إلى توفير التدريب على المهارات الشخصية والمهنية ومهارات السلامة والصحة، إلى جانب تعزيز توظيف النساء، فضلا عن الحاجة إلى توسيع معايير أهلية القطاع الخاص وتعزيز جهود التوعية؛ إذ إن المشروع يقتصر حاليا على شركات القطاع الخاص المرخصة والمسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويشار إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة تتمثل في برنامج التشغيل الوطني، الذي بدأ العمل لتحويله إلى مظلة لجميع مبادرات التوظيف في الأردن؛ إذ خصصت الحكومة لهذه السياسة في الموازنة العامة مبلغ 80 مليون دينار خلال الفترة الزمنية 2023-2025، كالآتي: 30 مليون دينار في العام 2023 و30 مليونا في العام 2024، و20 مليونا في العام 2025.
وبالعودة إلى وثيقة إفصاح البنك، فقد أوضحت أنه تم تصنيف الإنجازات والنتائج المتعلقة بالهدف الإنمائي للمشروع والتقدم المحرز في التنفيذ على أنها مرضية إلى حد ما.
وكشف البنك أن حجم التمويل الملتزم به للمشروع حتى الآن بلغ نحو 28 مليون دولار، من إجمالي حجم تمويل المشروع البالغ 112 مليون دولار، حيث تم الالتزام بما مقداره 26.7 مليون دولار لتمويل المكون الأول للمشروع، وهو دعم برنامج التشغيل الوطني من إجمالي 110 ملايين دولار خصصت لهذا البند، فيما تم الالتزام بقرابة 375 ألف دولار للمكون الثاني إدارة المشروع، من إجمالي حجم التمويل المقدر له والبالغ 1.4 مليون دولار.
وأشارت الوثيقة إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز توظيف النساء اللائي يشكلن نحو 51 % من الباحثين عن عمل المسجلين على المنصة، إذ تشكل تكاليف النقل عبئا كبيرا على هؤلاء النساء، حيث يسعى المشروع إلى زيادة بدل النقل المقدم لنساء العاملات المستفيدات من المشروع.
ولفتت الوثيقة إلى أن هناك العديد من الجمعيات التي تعمل، في الواقع، كشركات خاصة، ومع ذلك، فهم غير مؤهلين للحصول على دعم السياسة الاقتصادية الجديدة والاستفادة من مزايا المشروع التي تشترط أن تكون الشركات المستفيدة مسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وحول أبرز النتائج التي تحققت داخل مكونات البرنامج المختلفة، كشفت الوثيقة أن عدد الشركات الأردنية التي تقدمت إلى خطة التشغيل الوطنية بلغ 2041 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات منح وشراكة 1330 شركة.
كما تم توظيف أكثر من 28 ألف باحث عن العمل من أصل 80 ألف باحث، تقدم إلى منصة "سجل" منصة التوظيف الوطنية، إضافة إلى تقديم تدريب خارجي إلى ما يقارب 13 ألف عامل من العاملين في الشركات التي وقعت اتفاقية مع وزارة العمل.
