هبة الحاج - قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن الاتحاد ليس في جيب أحد وهو مؤسسة عمالية عريقة لها برنامجها ومشروعها الذي يخدم شريحة كبيرة من عمال الوطن مبينا أنه ومنذ استلامه لمهام مسؤولية الرئاسة لم تقم الحكومة بالتدخل ولو بقرار واحد.

وأضاف أنه غير راض عن آداء الاتحاد في المرحلة السابقة حيث كان الآداء ضعيف ومتواضع وأقل مما هو مطلوب في أقوى مؤسسة مجتمع مدني.

وتابع في مقابلته مع أخبار البلد وهي بالمناسبة الأولى لوسيلة إعلامية بعد استلامه لرئاسة الاتحاد، بأن أولوية الاتحاد في المرحلة المقبلة ستكون مرتكزة ومنصبة على رفع الحد الأدنى للأجور وتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل وتحسين خدمات النقل للعمال والباحثين عن العمل بما يوفر لهم فرصة حقيقية للعمل بشكل لائق ومنطقي بما لا يستزف مداخيلهم ورواتبهم.

وكشف الفناطسة أن سبب كف يد رئيس الاتحاد السابق لا يعود إلى سبب فساد خاص بالاتحاد وإنما إلى تجاوزات تم اكتشافها بنقابتين كان يتولى بهما مهام المسؤولية، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو ما سيكشفه قرار المحكمة النهائي.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

"الاتحاد تأسس عام 1954 ، وسنحتفل الأحد القادم بمرور 70 عام على تأسيسه وهو عريق بقادته التي ناضلت من أجل الحركة العمالية الأردنية، فعلينا جميعا أن نحترم هذه المؤسسة العملاقة ونعزز من قدراتها في سبيل النهوض في الاتحاد ليرتقي بالمستوى الذي أسس من أجله، خلال العقدين الماضيين الأتحاد تراجع كثيرا لعدة عوامل وأسباب، وعدد النقابات المنتسبة للاتحاد 17 نقابة عمالية في الأردن تمثل كافة القطاعات العمالية ولكن نحن ندعو كافة عمال الوطن الانتساب لهذه النقابات وإن كان هنالك مهن غير مصنفة بالتصنيف المهني في وزارة العمل من الممكن ان نتواصل مع الوزارة لتوسيع قاعدة النقابات العمالية لنغطي كافة عمال الوطن في نقابات تمثلهم وتحمي حقوقهم وتدافع عنهم وتحقق المزيد من المكتسبات لهم، وأبواب الاتحاد الآن مفتوحة وغير مغلقة، وللأسف بعض النقابات وهي قليلة في الاتحاد هيئتها العامة ليس بالمستوى المطلوب، ونحن سنعمل على إنشاء ورش عمل توعوية للعمال لينتسبوا للنقابة كمظلة حماية للعامل الأردني".

"هذا الأمر غير صحيح، وأنا أنفيه قطعا فالاتحاد تاريخيا مستقل وله برنامجه وله أهدافه ومبادئه، وفي ذات الوقت لا ننكر أن جميعنا جنود لهذا الوطن وجميعنا نعمل من أجل رفعة الوطن، والعمال هم الشريحة الأوسع، وأنا منذ 70 يوما رئيسا لاتحاد ولم تتدخل الحكومة بأي قرار لي، والحكومة هي ضامن بين العامل وصاحب العمل، وتعمل توازن لعدم تغوول طرف على آخر، وبالتالي لا يوجد هنالك ضير أن نكون أبناء حكومة، لكن لا يوجد لها علاقة بتوجيه الاتحاد وقد يكون لها تدخل في بعض مفاصل الإضرابات بأن تكون وسيط بين صاحب العمل والعامل، ونحن لا ننسلخ من جلدنا ولا من حكومتنا".

"في عيد العمال كان لنا طرح واضح، لرفع الحد الأدنى للأجور بما يخص العمال الذين رواتبهم متدنية لنعود بأثر رجعي حسب نسبة التضخم، وهذا الأمر لن نتنازل عنه مع بداية 2025، الآن الوضع الاقتصادي ضعيف وتآكلت القوة الشرائية للدينار في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى هدفنا الثاني وهو التأمين الصحي هنالك ما يقارب 50% من العمالة غير المنظمة لا يوجد لها تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولم تحصل على الحد الأدنى للأجور، وهذه الفئة ستكون من الفئات المستهدفة للاتحاد لدعمها ورعايتها، وثالثا البطالة هي قنابل موقوتة في ظل الوضع الصعب فلا بد من الشراكة بين القطاع العام والخاص ولا بد أن تنظر الحكومة الآن إلى خطتها التي وضعتها سابقا لتطبيقها وتشغيل أكبر عدد ممكن، ورابعا النقل: هنالك صعوبات يواجهها العمال بالنقل ولا بد من محاولة مساعدة العامل والتسهيل عليه فما يخص هذا الأمر، أما خارجيا فنحن نسعى عن طريق منظمة العمل الدولية لتوفير مشاريع للاردن كما كانت سابقاً".

لا نستطيع أن نأخذ هذا الأمر بشمولية، هنالك فئات غير مظلومة وهناك البعض الآخر المظلوم، من يعمل بالقطاع الخاص 85% منهم إناث و 15% ذكور، وأغلب فئة الإناث يعانون من الظلم فلا يتم توقيعهم على عقود لعدم دفع الحد الأدنى للأجور ونحن الآن نعمل على أتمتة عقد موحد بدعم من منظمة العمل الدولية ILO ومحاولة قدر المستطاع رفع الظلم عن هذه الفئة.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كف يد رئيس الاتحاد السابق لم يأت بسبب فساد بالاتحاد وجاء هذا الفساد بنقابتين، نقابة البلديات، ونقابة التعليم الخاص، وبالتالي لننتظر قرار المحكمة لأن القضية منظورة أمام القضاء.

لا يرتقي أداء الاتحاد في المرحلة الماضية إلى أقوى مؤسسة مجتمع مدني في الاردن، فعندما نقول أننا نمثل مليون ونصف عامل علينا أن نكون بمستوى عال من تقديم دور اتجاه العمال، فلا يجوز تسيير الاتحاد لعمل سياسي يخدم مصالحي أو يضر بمصالح الدولة، فالمرحلة الماضية لم تكن مرضية لجميع النقابات، وسنعمل في المرحلة المقبلة على إعادة تصويب وضع الاتحاد.