أعلنت الحكومة العراقية عن تسديد جميع القروض المستحقة لصندوق النقد الدولي، والتي بلغت 8 مليارات دولار، وذلك بعد 21 عامًا من حصوله على أول قرض من الصندوق.

وجاء هذا الإعلان على لسان مظهر صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، يوم أمس الخميس، وفقًا لما أوردته كالة الأنباء العراقية. حيث أوضح أن العراق قد حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي بين عامي 2003 و 2021، شملت قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية.

ويُعدّ تسديد هذه القروض خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للعراق وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي.

صرّح صالح بأن الصندوق قدم دعمًا كبيرًا للعراق في السنوات الأولى بعد عام 2003، من خلال برامج متنوعة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع. كمثال، في عام 2016، وافق الصندوق على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات الدولارات لدعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث حصل العراق على ثلثي المبلغ مسبقًا وسدده بالكامل خلال خمس سنوات.

وأضاف صالح أن العراق قد طلب في عام 2021 قرضًا طارئًا بقيمة 6 مليارات دولار من الصندوق، إلا أنه لم يتم الموافقة عليه لعدم ارتباطه ببرنامج معين في ذلك الوقت. وشدد على أن التعاون مع الصندوق الدولي يهدف إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وميزان المدفوعات.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية أن قيمة القروض والمساعدات المالية التي حصل عليها العراق من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003 لم تتجاوز 7 إلى 8 مليارات دولار، وتم سدادها بالكامل، حيث تركزت هذه القروض على دعم استقرار الاقتصاد العراقي وتنفيذ الإصلاحات المالية اللازمة.