رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة قام بإخفاء ما يقارب النصف مليون دينار في خزنة الشركة وليس في حساباتها البنكية والسبب تخوفه من مصادرة وحجز تلك الاموال من قبل الدائنين الذين حصلوا على قرارات حكم من المحاكم تقضي بالحجز على تلك الاموال علماً بأن قرار إدارة الشركة مخالف للقانون والانظمة والتعليمات التي تمنع الشركة من وضع اموالها بطريقة غير الطريقة التي خصصت لاجلها مما يستدعي محاسبة الشركة التي تحتال على القانون.