وكشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق الماليةعن قرار جديد أدانت خلاله 13 من كبار المستثمرين بمخالفة "نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار)".
وطالبت لجنة الفصل في المنازعات، تركي الدخيل بدفع غرامة قدرها 700 ألف ريال (186 ألف دولار)، وإلزامه بدفع 3.8 ملايين ريال (نحو مليون دولار) لحساب هيئة السوق المالية، "نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية".
وجاء في القرار أن الدخيل وآخرين خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) "شركة جازان للطاقة والتنمية" (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران).
وجاء في القرار أن التلاعب بالأسهم تم خلال الفترة من أيار/ مايو 2020 حتى الفترة ذاتها من العام 2021 وهي الفترة التي كان الدخيل يشغل فيها منصب سفير بلاده لدى أبو ظبي.
وكان تركي الدخيل أعفي من منصبه سفيرا للرياض في أبو ظبي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وبحسب لجنة الفصل، فإنه يحق للمتضرر من المخالفات "التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن".
