أخبار البلد -   تتمدد أزمة الاقتصاد إلى بنوك إسرائيلية أساسية، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسندات الإذنية للبنكين الرئيسيين الإسرائيليين لئومي وهبوعليم من مستقر إلى سلبي. يأتي ذلك بعد أسبوعين من قيام الوكالة بتخفيض توقعات التصنيف لإسرائيل بمقدار درجة واحدة إلى A+.

وقالت الوكالة إنه "نعتقد أن زيادة المخاطر الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي قد يكون لها مع مرور الوقت تأثير سلبي على الصناعة المصرفية المحلية عامة وعلى بنك هبوعليم ولئومي خاصة. وقد يكون هناك تأثير، من بين أمور أخرى، على مدى الطلب على الائتمان ومدى خسائر الائتمان ونسب رأس مال البنوك".

وذكرت وكالة التصنيف في بيان نشره موقع "كالكاليست" الإسرائيلي أن توقعات التصنيف السلبي تعكس خطر توسيع الحرب، والمزيد من التخفيض في تصنيف إسرائيل وتآكل الوضع الائتماني للمصارف في الأشهر الـ 12-18 المقبلة. ويظل تصنيف البنوك نفسها وديونها عند AAA، لكن الوكالة خفضت تصنيف السندات الإذنية للبنكين الرئيسيين من AA إلى AA ناقص.

تم إجراء التحديث الحالي لبنك هبوعليم ولئومي فقط، نظرًا إلى أن توقعات التصنيف للبنوك الأخرى قد تم تخفيضها بالفعل إلى سلبية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد وقت قصير من بدء الحرب، بينما ظل تصنيف البنكين الرئيسيين مستقرًّا. وكتبت الوكالة في نوفمبر، في إشارة إلى البنكين الرئيسيين، أن "الوضع التجاري لبنك هبوعليم ولئومي سيسمح لهما بالتعامل جيدًا نسبيًّا مع التحديات الحالية".

بنوك إسرائيلية أمام سيناريوهات التصنيف

واعتبر الموقع الإسرائيلي أنه ليس من المستغرب أن يعم التخفيض البنوك، حيث إن التصنيف المرتفع للبنوك يعتمد على سيناريو أنه في حال وقوعها في مشكلات، ستدعمها الدولة لمنع انهيارها، ومن ثم يتأثر تصنيفها بسياسة الدولة.

وعندما خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، تم بعد فترة وجيزة تخفيض تصنيفات البنوك أيضًا، إلا أن وكالة ستاندرد آند بورز اتخذت خطوة أكثر تأنيًا، ولم تتسرع في خفض التصنيف الائتماني للبنوك، بل اكتفت بتخفيض النظرة المستقبلية إلى سلبية، وخفض تصنيف السندات الإذنية للبنوك الكبيرة بحيث أصبح الآن تصنيفها هو تصنيف البنوك المتوسطة الحجم نفسه.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أنها ستفكر في خفض تصنيف البنوك الإسرائيلية إذا تم تخفيض تصنيف إسرائيل مرة أخرى، أو إذا كان هناك ضعف في الاقتصاد، مما سيؤثر على أداء البنوك، سواء الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان أم تآكل رأس المال والسيولة.