ووفق تقرير للبنك الدولي فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر التاسع على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 1.8% في شباط، 3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار الماضي ما مقداره 110.61 مقابل 108.83 للشهر نفسه من عام 2023، كما بلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2024 ما مقداره 110.61 مقابل 110.02 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
أما على المستوى التراكمي بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.12 مقابل 108.26 للفترة ذاتها من عام 2023.
ورصدت دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاعا في التضخم لشهر آذار الماضي بنسبة 1.63% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعا طفيفا نسبته 0.53% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.
البنك الدولي، توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية أن يبلغ معدل التضخم في الأردن 2% للعام الحالي وأن يرتفع خلال العامين المقبلين عند 2.1%.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي الاستقرار النسبي لأسعار السلع المستوردة وضعف التضخم الأساسي إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة، على الرغم من بعض التأثير المؤقت الناجم عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.
ووفق تقرير جديد لصندوق النقد الدولي فإن من المتوقع أن يبلغ التضخم في الأردن للعام الحالي ما نسبته 2.7% ارتفاعا من 2.2% في العام الماضي، فيما رجح أن يعاود الانخفاض إلى 2.4% في العام 2025.
البنك الدولي، أشار في تقريره إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعا، إذ جرى تسجيل تضخم أعلى من 5% في 57.1% من البلدان منخفضة الدخل (انخفاض قدره 2.9 نقطة مئوية منذ آخر تحديث في 28 آذار 2024)، و63.8% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بدون تغيير)، و36% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (بدون تغيير)، و36% من البلدان المنخفضة الدخل البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أقل بمقدار 3.0 نقاط مئوية)، و21.8% من البلدان ذات الدخل المرتفع (أقل بمقدار 5.5 نقاط مئوية).
وفي القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 55.4% من 166 دولة تتوفر فيها البيانات.
تقرير سابق للبنك الدولي، أشاد في جهود وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، وتمويل أنظمة الري الحديثة، وتعديل صندوق إدارة المخاطر الزراعية لتوسيع التغطية والمساهمة في إنشاء آبار مياه وسدود ومنشآت مائية، وأحواض أرضية لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وأوضح البنك أن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وإلى توسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، مما يعزز قدرات الأردن اللوجستية والأمن الغذائي.
