تكبدت شركة حديد عز المصرية، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، خلال 2023 خسائر فروق عملة قدرها 30.9 مليار جنيه (635 مليون دولار) تزامناً مع انخفاض الجنيه المصري.
وأظهرت البيانات المالية للشركة المرسلة لبورصة مصر، اليوم، تحول الشركة للخسائر العام الماضي بضغط خسائر فروق العملة، إذ سجلت الشركة خسائر خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام بنحو 716.53 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 6.6 مليون جنيه في 2022.
وشهد سعر الصرف في مصر فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية، والتي بلغ فيها قمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار في وقت سابق من العام الجاري، وذلك قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.
وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات تتجاوز 48.5 جنيها.
قفزة مبيعات
وخلال العام الماضي قفزت مبيعات حديد عز 70% لتسجل نحو 142.9 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة المبيعات نحو 103.6 مليار جنيه، ليصل مجمل الربح إلى نحو 39.3 مليار جنيه.
وتمتلك "حديد عز" حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح.
وأوضحت القوائم المالية، أن مصروفات البيع والتسويق بالشركة بلغت نحو 2.6 مليون جنيه، فيما بلغت ضريبة الدخل 3.7 مليون جنيه.
وكانت شركة حديد عز، قد سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 "الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر" مجمل أرباح عن الفترة، وصل إلى 27.9 مليار جنيه.
كما سجلت صافي خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022.
وفي ديسمبر الماضي، أشارت الشركة، إلى أن خسائر العملة الأجنبية بلغت نحو 23.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مع استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الرئيسة.
