أخبار البلد -   خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

كنت قد تلقّيت في فترات سابقة أسئلة كثيرة من متقاعدي ضمان يسألون عن مدى إمكانية بيع رواتبهم التقاعدية، أما في الفترة الأخيرة، فأكثر ما أدهشني عدد من الأسئلة تلقيتها على فترات متقاربة من مؤمّن عليهم بعضهم ما زال مشتركاً بالضمان وبعضهم له مدة اشتراك سابقة لكنه منقطع حالياً يسألونني؛ هل بإمكاننا أن نبيع اشتراكاتنا.؟!

ربما هو السؤال الأغرب والأكثر دهشة من هذا النمط، وربما كان الدافع هو الحالة المادية والمعيشية التي يمرّ بها المؤمّن عليه سواء أكان مشتركاً فعّالاً أم مشتركاً سابقاً منقطعاً حالياً.

يجب أن يعرف مثل هؤلاء الإخوة المشتركين بالضمان بأن حقوقهم المترتبة على اشتراكهم بالضمان هي حقوق شخصية لهم دون غيرهم، كما أنها حق لأفراد أُسَرهم المستحقين في حال وفاتهم، وهذا الحق غير قابل للبيع أو التجيير لأحد، ثم إنه لا أحد يملك تحديد طبيعة المنفعة التأمينية وقيمتها التي سيحصل عليها المؤمّن عليه لاحقاً، لأن لكل منفعة شروطها وظروفها، وثمة حالات قد يخصَّص فيها راتب تقاعد الوفاة للمؤمّن عليه ولا يوزّع منه شيء لعدم وجود ورثة مستحقين.! وإن أي تفكير أو سلوك أو قرار يتخذه المؤمّن عليه بموضوع بيع اشتراكه هو سلوك خارج عن القانون، ولا تعترف به مؤسسة الضمان، وهو نوع من بيع شيء غير معلوم، وغير محدد المنفعة، ويدخل في باب المقامرة، وإِنْ تمّ فهو يتم خارج إطار المؤسسات وقوانينها وأنظمتها، وبالتأكيد سيخسر فيه الطرفان (البائع والمشتري).!

انتبهوا يا جمهور الضمان؛ فلا بيع الاشتراك جائز ولا بيع_راتب التقاعد جائز.. فهذا يدخل في دائرة عدم المشروعية الدينية والقانونية، فضلاً عن أن الضمان حماية اجتماعية واقتصادية آنية ومستقبلية للمؤمّن عليه ولأسرته من بعده، ولا ينبغي مجرد التفكير بالتفريط به مهما كانت الظروف.