أخبار البلد -   قالت رئيسة صندوق النقط الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن أمام الصين خياران في الوقت الحالي، وهما يتمثلان بالعودة إلى سياساتها الاقتصادية القديمة، أو اختيار الإصلاحات لتحفيز النمو.

وقالت جورجيفا في منتدى تنمية الصين في بكين: "إن الصين تقف باستعداد على مفترق الطريق، إما الاعتماد على السياسات التي نجحت في الماضي، أو تحديث سياساتها لعصر جديد من النمو عالي الجودة .

وأضافت، وفقاً لملاحظات معدة من قبل صندوق النقد الدولي: "مع حزمة شاملة من الإصلاحات المؤيدة للسوق، يمكن للصين أن تنمو بشكل أسرع بكثير من سيناريو الوضع الراهن".

وأوضحت جورجيفا أن هذا يمكن أن يطلق العنان للنمو الذي قد "يرقى إلى توسع بنسبة 20% في الاقتصاد الحقيقي على مدى السنوات الـ 15 المقبلة بالمعطيات الموجودة اليوم، وهذا يشبه إضافة 3.5 تريليون دولار أميركي إلى الاقتصاد الصيني".

مرحلة ما بعد كورونا

وبينما شهدت البلاد انتعاشًا في مرحلة ما بعد كوفيد، وذلك مع نمو يتجاوز 5% في عام 2023، فإنها تواجه عوامل مثل انخفاض نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان، وفقًا لجورجيفا.

وأضافت: "على المدى المتوسط، ستظل الصين مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي".

بكين تحاول تعزيز ثقة المستثمرين

وفي منتدى التنمية الصيني الذي يستمر يومين هذا العام، والذي بدأ يوم الأحد، يتوقع المسؤولون الصينيون حضور أكثر من 100 مشارك أجنبي، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون للشركات الأجنبية الكبرى بالإضافة إلى قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخلال كلمة رئيسية ألقاها في المنتدى، تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ببذل الجهود لتعزيز "التنمية عالية الجودة"، و"تكثيف تعديلات السياسة الكلية"، وتوسيع الطلب المحلي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية. كما تعهد "بمستوى أعلى من الانفتاح" أثناء مواجهة التحديات.

وبشكل منفصل، ورد أن المسؤولين تعهدوا بمزيد من الحماية للشركات ذات التمويل الأجنبي مع جفاف تدفقات الاستثمار الخارجي إلى الصين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات أخرى اتخذتها بكين في الأسابيع الأخيرة لتعزيز ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدف نمو يبلغ نحو 5% هذا العام.

هدف صعب!

واعترفت الحكومة الصينية سابقًا بأن هدف عام 2023 "لن يكون سهلاً"، خاصة وأن البلاد لا تزال تواجه الطاقة الفائضة وضغوط الأسعار المتعثرة وسط أزمة العقارات والديون.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت سابق من هذا العام، حددت جورجيفا بعض التحديات القصيرة والطويلة الأجل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، محذرة من أن الصين بحاجة إلى إصلاحات هيكلية من أجل زيادة النمو والتحرك نحو تعزيز الاستهلاك المحلي والثقة.

وبشكل منفصل، قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في عام 2024، محذراً من استمرار الصراعات العقارية.

وسلطت جورجيفا يوم الأحد الضوء على "التحديات الأكثر إلحاحاً على المدى القريب" بالنسبة للصين، والتي تشمل "تحويل قطاع العقارات إلى وضع أكثر استدامة وتقليل مخاطر ديون الحكومات المحلية".

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، إنه من أجل تجنب هذا السيناريو، ستحتاج الصين إلى اتخاذ "خطوات حاسمة" لاستكمال المساكن غير المكتملة بسبب إفلاس المطورين، وتقليل المخاطر الناجمة عن ديون الحكومات المحلية.

وأضافت أنه بهذه الطريقة، يمكن للبلاد "تسريع حل مشاكل القطاع العقاري الحالية ورفع ثقة المستهلك والمستثمر".

وقالت جورجيفا: "إن السمة الرئيسية للنمو عالي الجودة ستحتاج إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي"، مضيفة أن القيام بذلك "يعتمد على تعزيز القوة الشرائية للأفراد والأسر".