طلب البنك المركزي الأردني من شركات الصرافة حصوله على موافقته المسبقة قبل القيام بتنظيم حملات ترويجية / دعائية عن أنشطتها المختلفة ولأي غرض كان وتزويده بتفاصيل تلك الحملات وطبيعتها معززة بالوثائق الأصولية لهذه الغاية .
كما أكد ضرورة التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي وذلك على نموذج خاص معد لهذه الغاية قبل عشرة أيام من تاريخ بدء الحملة الترويجية .
وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام التام بكافة التشريعات التي تنظم تعاملات شركات الصرافة المرخصة بما فيها تعليمات حماية المستهلك المالي لعملاء شركات الصرافة المرخصة .ويتشتمل النموذج على معلومات عن الشركة ونوع الطلب واسم الحملة ونوع الاعلان والخدمة المنوي الترويج عنها .
ويتضمن الطلب تحديد نص الاعلان ومدة الحملة وتكلفة الاعلان والجوائز المنوي تقديمها وتارية وآلية السحب .
وقال البنك المركزي أن دائرة مراقبة أعمال الصرافة تساهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبنك للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الاجنبية مقابل الدينار وكذلك المحافظة على الاستقرار المالي من خلال تعزيز الرقابة المكتبية والميدانية على قطاع الصرافة للتأكد من التزام شركات الصرافة بأحكام قانون أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات النافذة والتشريعات ذات العلاقة.
تخضع شركات الصرافة المرخصة للرقابة الميدانية من خلال التفتيش على أعمالها من قبل البنك المركزي من خلال الاطلاع والفحص والكشف على حسابات وسجلات شركات الصرافة ووثائقها والدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الكومبيوتر أو أي أجهزة أو معدات والدخول على أي نظام والحصول على المستخرجات.
كما يتم التأكد والتحقق من أن سير اعمالها يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم نشـاطاتها وخـاصة قانـون أعـمال الـصرافـة النـافـذ والتـعليمات النافذة والقــرارات الصادرة وتـعليمات مـكافحة عـمليـات غـسـل الأمــوال وتـمـويل الإرهاب النافذة. ويفرض البنك المركزي أيضا رقابة مكتبية على شركات الصرافة من خلال استلام البيانات الإحصائية لشركات الصرافة ودراسة وتحليل الكشوفات والتقارير المالية المتعلقة بأعمال تلك الشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها وتحليل ودراسة البيانات المالية لشركات الصرافة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى جانب استلام ودراسة تقارير المدققين الخارجيين لشركات الصرافة .
