ارتفع عدد الحاويات التي وصلت ميناء العقبة في شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 27 %، لتبلغ 28700 حاوية مقارنة في شهر كانون الثاني 22300 حاوية، مما يظهر تحسنا ملحوظا في حركة الشحن وسلاسل التزويد والتوريد إلى ميناء العقبة، رغم تداعيات الحرب على غزة من دولة الاحتلال، وكذلك التطورات التي يشهدها البحر الأحمر.

ويرى خبراء، أن مرد هذا التحسن، إلى إجراءات الحكومة من وجود بواخر التغذية التي تصل من موانئ دمياط وبورسعيد وجدة وجبل علي الى ميناء العقبة إذ تقوم البواخر الكبرى والرئيسية بتفريغ الحاويات في هذه الموانئ ثم يتم نقلها الى ميناء العقبة من خلال بواخر التغذية.

ويؤكد النقابيون والخبراء في تصريحات منفصلة ان أسعار الشحن خلال الأسابيع الماضية استقرت متوقعين انخفاضها خلال الفترة المقبلة، بحسب الغد.

وجدد الخبراء في أحاديثهم أن إجراءات الحكومة في اللجوء إلى ميناءي دمياط وبور سعيد في مصر وجدة السعودي وجبل علي الامارات بتنزيل حمولة البواخر الكبيرة فيها، فضلا عن ان قرار الحكومة باعتماد أسعار الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية كما كانت قبل السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حد من ارتفاع أسعار البضائع.

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي إن وضع الشحن وسلاسل التزويد والامداد تحسن "فالفارق عند مقارنة المستوردات بين أول شهرين من هذا العام مع نفس المدة من العام الماضي يتقلص ومن المتوقع ان يتقلص أكثر الشهر الحالي ".

ويرى الرفاعي أن الاعتماد على بواخر التغذية للخطوط التي لا تصل مباشرة للعقبة حل ممتاز فهذه البواخر تصل الى ميناء العقبة بمعدل باخرة كل أسبوع لكل خط "وهذا حل مشكلة كبيرة بالإضافة إلى الخطوط المباشرة إلى العقبة دون اللجوء إلى موانئ بور سعيد ودمياط وجدة وجبل علي سواء الخطوط القادمة من الشرق الأقصى أو أوروبا ".

وأكد أنه لا يوجد قلق على سلاسل التوريد والامداد للمملكة.

وبين "أن الأردن تمكنا من تجاوز الازمة وأسعار الشحن التي ارتفعت بشكل كبير شهري كانون الأول والثاني الماضيين واستقرت أسعار الشحن وهي باتجاه الانخفاض على الرغم من انها لم تعد الى ما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر الماضي معتبرا ان الخطوط المنتظمة الى العقبة ينعكس إيجابا على حركة الاستيراد والتصدير مع ارتفاع محدود في الأسعار

وأشار الرفاعي أن غرفة تجارة الأردن طلبت من الحكومة وضع سقوف سعرية لاجور الشحن لغايات احتساب الرسوم الجمركية ووضعت الحكومة مشكورة سقوفا سعرية كما كانت قبل السابع من أكتوبر وهذا يساعد في عدم رفع الكلف وزيادة الأسعار على المستهلك.

وتوقع الرفاعي وصول عدد جيد من البواخر خلال الشهر الحالي مؤكدا ان سلاسل التوريد مستمرة ولا قلق بشأنها سواء على صعيد المستوردات أو الصادرات من جانبه يرى نقيب ملاحة الأردن الدكتور دريد محاسنة حركة الشحن من والى العقبة قد تحسنت مؤخرا بعد تأخير بسبب الازمة في باب المندب والبحر الأحمر معربا عن أمله أن تتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة بوجود متغيرات كبيرة بالنقل البحري بسبب الخطوط الجديدة من تركيا ومصر الى العقبة.

ويأمل المحاسنة ان لا تستمر الازمة مطولا وتعود الأمور إلى طبيعتها مؤكدا ان المهم انتظام التزويد "والكلفة لم تكن أغلى بكثير باستثناء الحاويات التي كانت تضطر إلى اللجوء إلى طريق التفافية عبر رأس الرجاء الصالح".

من جهته أكد رئيس النقابة اللوجستية الأردنية المهندس نبيل الخطيب ان هناك تحسنا على سلاسل التوريد والامداد عند المقارنة بين شهري شباط ( فبراير ) مع كانون الثاني ( يناير) الماضيين "إذ شهد شهر شباط تحسنا ملحوظا في عدد البواخر والحاويات التي وصلت ميناء العقبة ".

بالنسبة لأسعار الشحن قال الخطيب هناك ثبات مع ميل للانخفاض الملموس مع انه ليس كبيرا ولكن المهم هو استمرار سلاسل التزويد على الرغم من زيادة الكلف عما كانت عليه قبل السابع من اكتوبر الماضي لكنها زيادة "محتملة".

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال في لقاء سابق حول الأحداث التي يشهدها البحر الأحمر والتي ما تزال تتصاعد، ولها تأثير على الاقتصاد الوطني كغيرها من الدول لجهة سلاسل التوريد وكلف الشحن ومن ثم الأسعار والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتحوط والتقليل وتزامنها مع حلول شهر رمضان، قال الخصاونة بالقطع يوجد أثر على معدلات التضخم نتيجة الاحداث على البضائع التي تمر عبر مضيق باب المندب من ناحية حركة البضائع، وعلينا أن نتذكر بأن 15 % من الحركة التجارية الدولية تتدفق من خلاله و 50 % من وارداتنا تمر من خلاله، وقد ارتفعت كلفة شحن الحاويات التي تأتي من الصين وجنوب شرق اسيا، بنسبة تقريبا 60 %، الى 200 %، والواردات التي تأتي الى المملكة من أوروبا 60 % وأميركا 100 %، إضافة إلى ارتفاع في بوالص التأمين للبواخر عبر البحر الأحمر.