يبدو أن تداعيات الحرب التي دخلت شهرها السادس على التوالي في غزة، انسحبت بقوة على الميزان التجاري في إسرائيل والذي سجل أكبر عجز منذ يوليو 2023، تزامنًا وتوقف العديد من صادرات البلاد إلى الخارج لتعطل العديد من الموانئ والشركات، جنبًا إلى جنب وارتفاع ملحوظ في قيمة وحجم الواردات.
وتتفاقم ضغوط الحرب على المالية العامة في إسرائيل، وهو ما دفع الحكومة إلى إجراء أكثر من تعديل على الميزانية العامة نظرًا لتزايد بنود الانفاق على الحرب وتعويض الأُسر والشركات المتضررة.
وصوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء لصالح حزمة الإنفاق البالغة 584 مليار شيكل (160 مليار دولار)، تشمل تكلفة سداد الديون، وتتضمن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
العجز يتسع
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الإسرائيلي ارتفع عجز الميزان التجاري في إسرائيل إلى 2.822 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.798 مليار دولار خلال يناير.
وعلى أساس سنوي ارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 220 مليون شيكل حيث سجل في فبراير 2023 ما يقرب من 2.6 مليار شيكل بحسب بيانات بنك إسرائيل المركزي.
ووفقًا لبيانات بنك إسرائيل المركزي استهلت الميزانية العام للبلاد أولى أشهر العام الجديد 2024 بعجز تجاري يتجاوز الـ 1.4 مليار دولار.
وكانت بنوك استثمار عالمية ومؤسسات دولية ووكالات التصنيف توقعت تفاقم عجز الميزانية العامة لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة للشهر الخامس على التوالي.
ارتفاع الواردات
وأظهرت بيانات بنك إسرائيل ارتفاعًا طفيفًا في الصادرات والتي سجلت بنهاية فبراير 4.898 مليار دولار مقابل 4.778 مليار دولار في يناير الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفعت الواردات خلال فبراير إلى أعلى مستوياتها منذ مايو 2023 لتبلغ حوالي 7.72 مليار دولار مقابل 6.577 مليار دولار خلال يناير الماضي.
موافقة الكنيست
ووافق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على الميزانية المعدلة لعام 2024 لتمويل العمليات العسكرية ضد حماس المستمرة لنحو ستة أشهر.
وتتضمن الميزانية المعدلة زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي نشبت في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت أن ميزانية الحرب المعدلة لها أهداف واضحة، وهي الفوز بالحرب ودعم قوات الاحتياط ومواصلة إنماء الاقتصاد الإسرائيلي.
وتتوقع وزارة المالية أن تسجل الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بمستوى ما قبل الحرب البالغ 2.25%.
نفقات الحرب
وقال بنك إسرائيل المركزي: "ارتفعت تكاليف الحرب عدا النفقات الدفاعية والمدنية وخسائر الدخل إلى أكثر من 200 مليار شيكل ما يعادل 55 مليار دولار".
وفي 15 يناير، وافقت الحكومة على موازنة الدولة المحدثة لعام 2024، والتي تتضمن تعديلات على الميزانية بقيمة 17 مليار شيكل لعامي 2024 و2025.
ومع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في النفقات المتوقعة، حتى بعد التعديلات، قد تخلق ضغوطا تضخمية على المدى القصير، وفقًا لبيان بنك إسرائيل.
التوقعات المحدثة
وأوضح بنك إسرائيل المركزي أنه وفقًا للتوقعات المحدثة بعد مراجعة يناير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في كل من عامي 2023 و2024، كما في توقعات نوفمبر، وبنسبة 5% في عام 2025.
وحسب توقعات إدارة الأبحاث في بنك إسرائيل، من المتوقع أن تغلق فجوة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وخلال عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة الواسع النطاق في سن العمل الرئيسية (25-64) 5.3% و3.2% على التوالي.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الأربعة من عام 2024 إلى 2.4%، وخلال عام 2025 إلى 2%.
خفض التصنيف
وفي أحدث تقرير لوكالة التصنيف الائتماني موديز، عن الاقتصاد الإسرائيلي، قالت موديز: "انتهت المراجعة إلى قرار بخفض التصنيف الائتمانية لإسرائيل بدرجة واحدة مع تغير الرؤية من مستقرة إلى سلبية".
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني: "الدافع الرئيس لخفض تصنيف إسرائيل إلى A2 هو تقييم موديز بأن الصراع العسكري المستمر مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع تزيد بنحو ملموس من المخاطر السياسية على إسرائيل".
وتابعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: "سيؤدي طول مدة الحرب إلى إضعاف مؤسسات إسرائيل التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".
وفي حين أن القتال في غزة قد يتضاءل أو يتوقف مؤقتاً، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية بصفة دائمة، ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف لإسرائيل، وفقًا لموديز.
وفي الوقت ذاته قررت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك إسرائيلية في صدمة جديدة لحكومة بنيامين نتنياهو، عقب تخفيض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى منذ إدراجها قيد التغطية التصنيفية من جانب موديز.
