زادت بيانات جديدة عن أسعار المنتجين والبطالة في أميركا من حيرة الأسواق، إذ جاءت أقوى من التوقعات وفي اتجاه لا يخدم هدف الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في الهبوط بالتضخم دون 2%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، في شهر فبراير، على أساس سنوي إلى 1.6%، متجاوزا التوقعات التي كانت تنتظر مستوى 1.1%، ومرتفعا عن مستوى شهر يناير بنحو 0.5%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين إلى 0.6%، متجاوزا تقديرات المحللين التي كانتتتوقع ثباته عند مستوى 0.3%.

ويحدد مؤشر أسعار المنتجين معدل التضخم، أي معدل التغير في الأسعار، الذي يعاني منه رجال الصناعة، عند شرائهم السلع والخدمات.

ومن شأن هذه البيانات التي تشير لارتفاع الأسعار، والتي يراقبها الفيدرالي عن كثب،أن تثنيه عن المضي قريبا في التخلي عن سياسة التشديد النقدي، السارية منذ نحو سنتين لخفض التضخم .

كما جاءت بيانات وزارة العمل الأميركية عن إعانات البطالة مخيبة للأسواق، حيث بلغت مليونا و 811 ألف طلب، مقابل تقديرات من المحللين بارتفاعها، إلى مليون و900 ألف عن شهر فبراير.

وتظهر بيانات إعانات سوق البطالة، أنسوق الوظائف في الولايات المتحدة لا يزال قويا، ولم يصل بعد إلى درجة التأثر، بالتشديد النقدي على الإقراض للشركات والأعمال.

ويقول قادة الفيدرالي إن بيانات سوق العمل مهمة للغاية، لتقدير ما إذا كان الاقتصاد قد دخل في مرحلة هدوء،تسمح بخفض نسبة الفائدة، التي تراهن عليها الأسواق، للحصول على مزيد من تدفقات السيولة.