أظهر تقدير ثانٍ للاقتصاد الإسرائيلي، انكماشه بنسبة 20.7% في الربع الرابع من العام 2023، مقارنة بالتقدير الأولي بانخفاض بنسبة 19.4% وبعد مراجعه بالخفض بنسبة 1.4% في الربع الثالث من العام الماضي.

ويمثل التقدير "أعمق خسائر" للاقتصاد الإسرائيلي منذ الربع الثاني من عام 2020، حيث ألحقت الحرب على غزة خسائر فادحة بالاقتصاد، مما أدى إلى تعبئة جنود الاحتياط، والقيود على دخول العمال الفلسطينيين، وتهجير السكان، وانهيار صناعة السياحة، وفق بيانات عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 27.3%، وانخفض الاستثمار بنسبة 68.4%، فيما تراجعت في الوقت نفسه الواردات بنسبة 42.4% وانخفضت الصادرات بنسبة 19.8%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7% ويرجع ذلك أساسًا إلى نفقات الحرب والتعويضات المقدمة للشركات والأسر المتضررة من الحرب.

وواصل العجز المالي الإسرائيلي اتساعه في شهر شباط/فبراير الماضي، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ 12 الماضية، أو 105.3 مليار شيكل، حسبما أفاد المحاسب العام لوزارة المالية، واتسع العجز المالي بنسبة 0.8% أو 13.4 مليار شيكل مقارنة بـ 4.8% في نهاية كانون الثاني/ يناير 2024.