وقال مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي إن "الزيادة تعود إلى سهولة وتبسيط الإجراءات بعد أتمتة معظم خدمات الدائرة".
وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن أعداد الشركات المسجلة لدى الدائرة خلال أول شهرين من العام الحالي وصلت إلى 1165 شركة مقابل 1048 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح العرموطي أن نسبة أتمتة الخدمات بالدائرة تجاوزت أكثر من 90 % ما سهل على متلقي الخدمة إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر، مؤكدا الاستمرار في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات بما يواكب التطورات العالمية بهذا الخصوص.

وأشار العرموطي إلى أسباب أخرى أدت إلى ارتفاع أعداد الشركات تتعلق بالتعديلات التي طرأت على قانون الشركات والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات منها تخفيض متطلبات التسجيل إذ أصبح الوقت اللازم لاتمام التسجيل لا يتجاوز ساعة واحدة في حالة اكتمال جميع المتطلبات والوثائق ودون الحاجة إلى موافقة مسبقة من أي جهة اخرى.

كما تضمنت التعديلات على القانون تأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة.
وبحسب العرموطي فإن الشركات المسجلة خلال أول شهرين تركزت بشكل كبير من نوع ذات المسؤولية المحدودة في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة بحجم رأسمال مال وصل إلى 16 مليون دينار من أصل 45.6 مليون دينار إجمالي رؤوس الأموال المسجل خلال تلك الفترة.

وتوقع العرموطي أن تواصل الشركات المسجلة بالمملكة ارتفاعها خلال العام الحالي خصوصا بعد إقرار الحكومة تشريعات اقتصادية خلال الفترة الماضية وتنفيذ البرامج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل المستدام وتحسين بيئة الأعمال بالمملكة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين.

يشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات تستهدف زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة وبرأس مال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والإعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.