أخبار البلد -   أعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز "للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة.

ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم بسبب حالة عدم اليقين.

وعزت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف الأردن الى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين العام على منحنى انخفاض تدريجي آمن.

كما اشارت الوكالة الى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن.

وبينت الوكالة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة ستساعده على التعامل مع الازمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة.

كما أشارت الوكالة إلى أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن.

وكان قد صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مؤخراً على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة أربع سنوات للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.

وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة الى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة الى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل الى ما نسبته 78.9% في عام 2027.

وأشارت الوكالة الى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة لتصل الى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري الى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل الى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.

من جهته أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس "بأن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل قرار الوكالة شهادة وتأكيد جديد من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار العسعس إلى أن ما تقوم به الحكومة من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها من الحفاظ على استقرارها المالي.