وأضاف أبو حلتم أن الأردن، على الرغم من التحديات المحيطة به، يحقق أهدافه الاقتصادية، وخاصةً فيما يتعلق بتوظيف مليون أردني خلال العشر سنوات القادمة، والتي تم وضعها ضمن خطة التطوير التي بدأت العام الماضي، ولكن يتطلب تحقيق هذه الأهداف تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن منطقة شرق عمان الصناعية تحتوي على 1800 منشأة صناعية تتنوع بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتعمل بتوظيف حوالي 30 ألف عامل، معلنًا أن صادراتها بلغت حوالي 400 مليون دينار.
من جهتها، قالت عضو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشروع التجارة لأجل التشغيل، المهندسة لارا أبو سليم، إن المشروع يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال التعاون مع الشركاء المحليين، مع التركيز على تحسين ظروف الشركات المصدرة وتعزيز أدائها التجاري، مما يسهم في خلق فرص عمل للآلاف من الأردنيين واللاجئين السوريين الباحثين عن عمل.
وأضافت أن الجهود المستمرة التي تبذلها وحدة دعم التشغيل في جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية لتعزيز ممارسات التشغيل تحظى بتقدير كبير، حيث تلعب هذه الوحدة دورًا محوريًا في معالجة قضايا البطالة ومساعدة فئات مختلفة من الباحثين عن عمل، بما في ذلك الأردنيين والنساء وذوي الإعاقة، لتعزيز فعاليتها الاقتصادية وتسهيل اندماجها في سوق العمل.
وناقش المشاركون في الجلسة الحوارية واقع الصناعات المحلية والممارسات الاقتصادية في الأردن، حيث أكد العديد منهم أن المقاطعات الأخيرة التي شهدتها بعض الشركات ساهمت في خلق فرص جديدة للصناعات المحلية.
