في ظل أزمتها المالية.. إسرائيل تفرض ضرائب إضافية على البنوك البنك المركزي الإسرائيلي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي مع تباطؤ النمو (غيتي) فُرض على البنوك الإسرائيلية دفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات العدوان على قطاع غزة.
وبموجب تعديل ضريبي، وافقت عليه اللجنة المالية بـالكنيست (البرلمان)، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها بإسرائيل في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين، بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني "هذه خطوة كبيرة، لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة، ويمكن جمع الأموال منها".
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا، بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 0.1% على مدار عام، مما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة.
كما انتقد جافني البنوك لتباطئها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
تباطؤ النمو ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025. وأحجمت أكبر 4 بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة.
وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر أمس الاثنين، في حين استقر السوق الأوسع.
ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريرا مرتين سنويا عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضا على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.
وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدرت السلطات الإسرائيلية أن الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وبموجب تعديل ضريبي، وافقت عليه اللجنة المالية بـالكنيست (البرلمان)، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها بإسرائيل في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26% من 17%، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين، بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني "هذه خطوة كبيرة، لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة، ويمكن جمع الأموال منها".
وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا، بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 0.1% على مدار عام، مما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة.
كما انتقد جافني البنوك لتباطئها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.
تباطؤ النمو ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في يناير/كانون الثاني الماضي، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025. وأحجمت أكبر 4 بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة.
وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر 5 بنوك 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر أمس الاثنين، في حين استقر السوق الأوسع.
ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريرا مرتين سنويا عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.
ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضا على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.
ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، والتي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.
وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25%.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قدرت السلطات الإسرائيلية أن الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
