تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، 879 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر كانون الثاني الماضي، رفضت منها 8 طلبات.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 458 طلبا في المصادر الطبيعية، و173 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و55 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و185 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.

وجرى رفض 8 طلبات في قطاع النفط ومشتقاته، توزعت بواقع 5 طلبات لإقامة محطات محروقات لأول مرة، وطلب لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، إضافة إلى طلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 428 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 229 رخصة تصدير مواد خام، و179 رخصة استيراد مواد خام، و12 رخصة مقالع، و6 طلبات رخصة تنقيب، وطلبي تصريح مؤقت.

أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 27 طلبا، فيما تلقت طلبي تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح وطلب إلغاء رخصة أو تصريح.

وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 173 طلبا، منها 98 طلبات لأول مرة، وتوزعت على 73 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و8 طلبات شخصي، و17 رخصة مؤسسية، فيما تلقت 75 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.

وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 55 طلبا توزعت على 43 طلبا لأول مرة، بينها 3 رخص أشخاص عاملين، و39 تصريح محطة شحن عامة، ورخصة محطة شحن عامة, فيما تلقت 11 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح, وطلب تعديل رخصة أشخاص عاملين.

وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 185 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 173 طلبا لأول مرة، توزعت على 141 طلبا لتشغيل منشأة غاز بترولي مسال مركزي، و5 طلبات لإقامة محطة محروقات، وموافقتين لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، و10 موافقات لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و15 موافقة مبدئية لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، فيما تلقت 5 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، و4 طلبات تنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، وطلب إلغاء رخصة, إضافة إلى طلبي استشارة لإقامة محطة محروقات.

يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 % سنويا للوصول إلى قرابة 5 مليارات دولار عام 2033.

وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.

كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، إضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.