أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة النائب نمر السليحات، خلال اجتماع الأربعاء، مناقشاتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018 -2021).

وقال النائب السليحات، بحسب بيان، إن اللجنة ستعد ملخصًا لتقرير ديوان المحاسبة والتوصيات المتعلقة بمخرجات مناقشاتها، ليصار إلى تحويله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لعرضه تحت القبة.

وأشار إلى تصنيف مخرجات التقرير إلى 6 مخرجات: مخرج رقابية المتضمن ثبوت الاعتداء على المال العام وتم إحالته إلى النائب العام، وبلغ عددها 112 مخرجًا، والمخرج المتضمن ثبوت شبهات فساد، وبلغت 3 مخرجات رقابية، ومخرج يتضمن وجود شبهة فساد وتحتاج إلى المزيد من التحقيق والأدلة، وتمت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبلغت 183 مخرجًا، إضافة إلى 24 مخرجا رقابيا بعد مضي فترة الإمهال والتصويب في تقريرها لتصل إلى 207.

وبين السليحات أن هناك مخرجات تتعلق بالتعاقدات والالتزامات المالية على أطراف التعاقد والذمم المستحقة على مختلف الجهات، وبلغت 60 مخرجا رقابيا، بعد استثناء المخرجات الإجرائية.

ويتضمن المخرج الرقابي الخامس بصرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات، ومخالفة للتشريعات الناظمة وبلغت 197 مخرجًا، في حين المخرج السادس يتضمن تطبيق التشريعات الناظمة أو استكمال إجراءات الاسترداد وبلغت 311 مخرجا.

بدورهم، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وناجح العدوان، أهمية متابعة واسترداد وتحصيل الأموال العامة المصروفة دون وجه حق وتصويب الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة على المؤسسات والدوائر الحكومية.