محمد نبيل

قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي، ان انجاز أي خطة في البداية يكون بشكل بطيء نسبياً، ولكن لاحقا وبعد وضع الأساسات يصبح الأنجاز أسرع، مبيناً أنه ليس متشائما من خطة التحديث الاقتصادي بل عى العكس أصبحنا نمتلك توجه وخطة وبرنامج اقتصادي عابر للحكومات.

وأوضح في حديثه لـ"أخبار البلد"، أنه ولكي تنجح خطة التحديث الاقتصادي، يجب علينا اعادة النظر في سياسات الاستثمار وأسلوبنا في تناول الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، ووضع خطة واضحة في كيفية التعامل مع المستثمرين في ظل شكاوى تقول بأن الأردن غير منفتح على الاستثمار مع وجود تعقيدات وتدخلات فيه، مبيناً أيضاُ أننا نوافق على بعض المشاريع يشكل متسرع ويتضح في النهاية أننا لا نمتلك قدرة تفاوضية جيدة، وتنقلب هذه المشاريع علينا كما حصل مثلاً مع مشروع العطارات وغيره، مشدداً على ضرورة معرفة نوعية المشاريع التي ندخل فيها مع العرب والاجانب بحيث تتناسب مع قدراتنا، وضرورة التشارك بين القطاعين العلام والخاص في المشاريع.

وأشار الى الزامية وضع خطة لاحياء الكثير من الشركات المتعثرة وهيكلتها وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا الأمر، لاعطاء صورة عامة بأننا مهتمون باستثماراتنا، موظحاً أن هنالك جهود وأمثلة ممتازة من اصلاحات تخص هذا الموضوع مثل شركة الأسمنت واحيائها بعد أن دخلت في حالة الاعسار واحياء أبراج السادس، داعياً الى دمج البنوك وشركات التأمين أيضاً والتي تصب في اصلاح الشركات القائمة.

وشدد العناني على ضرورة انشاء مركز يتخصص بمتابعة التغيرات السياسية في المنطقة واحتمالات تاثيرها على الأردن والاقتصاد، ووضع سياسات لتجنب أي تأثير ناتج عن هذه التغيرات الغير متوقعة بمروتة وسلاسة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأسبق ان المؤشرات بعد مرور عام كامل على تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي بناءً على توجيهات من جلالة الملك حفظه الله مرضية الى حد ما، في ظل الأوضاع الاقليمية المحيطة، ولكن في ظل الأوضاع الداخلية بما يتعلق بالعجز والمديونية والفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات أفضل، ما زالت الأمور تحتاج الى تحسينات كثيرة.

وأوضح في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن الحكومة أعلنت أنها ستقوم بخلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً بمعدل مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، لكن هذا الرقم لم يتحقق  خلال العام الماضي مما شكل ضغطاً على زيادة البطالة والفقر، على الرغم من أن الحكومة زادت المخصصات لصندوق المعونة والحزمة الاجتماعية في موازنة 2024.

وبين أبو حمور أن تراجع صادراتنا وبشكل خاص الرئيسية منها كالبوتاس والفوسفات نتيجة انخفاض أسعارهم عالمياً كانت بسبب التغيرات الاقليمية والدولية في المنطقة، حيث ستؤثر علينا بشكل كبير بما يتعلق في النمو الاقتصادي والقطاع الصناعي وغيره من القطاعات المختلفة.

وأشار الى أن الأردن يعمل في ظروف استثنائية بشكل دائم، لهذا يجب أن نكون قد اعتدنا على هذه الظروف، وأن يكون هنالك خطط وبرامج في هذا الاتجاه واضحة وقابلة للتنفيذ في أي ظرف، بعيداً عن وضع مبررات لعدم تقدمنا في أي خطة وضعناها، لأن المواطن ينتظر تحسين مستوى معيشته ودعمه وايجاد فرص عمل ليحظى بمستوى معيشة افضل.