يستعد الاحتلال الإسرائيلي للإدلاء بتقريره الرسمي أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين؛ تستعرض خلاله ادعاءاته بالتزامه بقرارات المحكمة السابقة والتي ألزمت خلالها الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ومن المرجح قيام الاحتلال بإبلاغ المحكمة أنه ملتزم بتنفيذ أوامرها المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأنها اتخذت خطوات لمنع وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة عدوانه على القطاع وانتهاكه كافة القوانين والمعايير الدولية والأخلاقية.

ويذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت، يوم 11 من يناير، بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، للحكم على تصرفات "إسرائيل" في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها، ورفضت إسرائيل في جلسة للمحكمة -اليوم التالي- الاتهامات الموجهة لها.

وفي حكم مؤقت صدر في 26 يناير، طلبت محكمة العدل من إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما ردت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى، لكنها في المقابل رفضت طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر بوقف إطلاق النار.

وأمهلت العدل الدولية الاحتلال شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص، والذي يُتوقع أن تنفذه "إسرائيل" اليوم الاثنين.

والاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويذكر أنه في رأي استشاري مماثل، قضت العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن إسرائيل لم تنفذ طلب المحكمة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى لمثول إسرائيل أمام محكمة العدل بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". وهذه أول مرة، منذ قيامها عام 1948، تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة أمام العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية أممية.