كشفت مجموعة البنك الدولي أخيرا، عن ملامح إطار الشراكة القطرية التي من المقرر أن تجمعها مع الأردن للسنوات المالية 2024 - 2029، حيث سيتم من خلال إطار هذه الشراكة تحديد الدعم الإستراتيجي الذي ستقدمه المجموعة للأردن خلال هذه السنوات.

وبحسب تقرير لملخص مسودة إطار الشراكة، الذي نشرته المجموعة أمس عبر موقعها الإلكتروني، سيرتكز إطار الشراكة الإستراتيجية على رؤية الأردن الخاصة لأهدافها التنموية وتحديد برنامج انتقائي ومرن، ما من شأنه أن يساعد الأردن على تحقيق أهدافه التنموية.
وعادة تقوم مجموعة البنك الدولي بتحديث إستراتيجيتها وخطة عملها كل أربع إلى خمس سنوات لتعكس الأولويات المتطورة للبلدان المتعاملة معها، حيث أن برامج المجموعة المنفذة حاليا في الأردن، تمت وفق إطار الشراكة الإستراتيجية السابق (2017 - 2023) حيث كان قد ارتكز على الشراكة الثنائية المعززة للنمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع، إضافة إلى تحسين الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات، فضلا عن دعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا.

وأوضح تقرير المجموعة، أنه بناءً على المشاورات التي بدأت في حزيران (يونيو) من عام 2023، مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والشركاء الدوليين، ستعمل مجموعة البنك الدولي في الفترة المتبقية من شهر شباط (فبراير)، وشهر آذار (مارس) 2024 مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الأردن حول مواضيع وأولويات خطة العمل الشاملة المشتركة. مشروع CPF.

وستركز المناقشات مع هذه المجموعات على التحديات والفرص لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والازدهار في الأردن، بما في ذلك مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، إضافة إلى بحث نتائج عمل المجموعة في الأردن والدروس المستفادة، إلى جانب التطرق إلى توجيهات شراكة مستدامة ومؤثرة بين مجموعة البنك الدولي والأردن.

وأكد التقرير، أنه في ظل إطلاق الأردن خلال عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة لتحديث القطاع العام الهادفتين إلى مضاعفة النمو وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فعالية الحكومة ومساءلتها، فإن المجموعة بموجب ذلك ستلتزم في إطار الشراكة الجديد بدعم الأردن في تنفيذ وتحقيق النتائج المتعلقة بالخطة البيئية الطارئة لتحسين حياة الشعب الأردني وسبل عيشه.

وبحسب التقرير، ستسلط مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية الضوء على خمسة "تحولات" محتملة ضرورية لتحقيق النمو وفرص التنمية الرئيسة في الأردن خلال السنوات القادمة 2024 - 2029، وتتمثل هذه التحولات في التركيز على تنمية الاستثمار والصادرات في القطاعات الواعدة من أجل خلق فرص عمل شاملة بقيادة القطاع الخاص وخاصة للشباب والنساء، إضافة إلى تسخير الشباب الأردني والعائد الديموغرافي من خلال إصلاح نظام التعليم لوظائف المستقبل وتلبية طلب السوق.

ويضاف إلى ذلك التركيز على أمن المياه والطاقة واستدامتهما، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي كعامل تمكين لتقديم الخدمات التي تركز على الأفراد وخدمات تمكين الأعمال، فضلا عن مواصلة التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الديون لدعم النمو.

وذكر التقرير بأن مسودة إطار الشراكة الإستراتيجية قيد الإعداد، ستركز أيضا على دعم الأردن للاستثمار في النمو الشامل والأخضر الذي يمكن أن يدعم تنمية البلاد وبناء القدرة المستمرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية المحتملة.

كما تسعى إستراتيجية الشراكة إلى إطلاق العنان لإمكانات الأردن في مجال النمو الأخضر الشامل (Hlos) من خلال طرح ثلاثة أهداف رفيعة المستوى ومترابطة في ما بينها، وأول هذه الأهداف الرفيعة هو خلق وظائف أكثر وأفضل (أكثر إنتاجية) في القطاع الخاص خاصة للشباب والنساء (Hlo1)، وتندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف المحتملة وهي تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، إضافة إلى توسيع نطاق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والحصول على التمويل، إلى جانب زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

ويتمثل الهدف الثاني الرفيع في تحسين نتائج رأس المال البشري لتسخير إمكانات الشباب في الأردن (Hlo2) وتندرج تحت الهدف المذكور عدة أهداف محتملة وهي تحسين نتائج التعليم المرتبطة بوظائف المستقبل، إضافة إلى السعي لجعل البالغين في سن العمل يتمتعون بصحة أفضل وتمويل صحي أكثر استدامة، إلى جانب توفير حماية اجتماعية أكثر استهدافًا واستجابة للصدمات ومستدامة.
أما الهدف الثالث الرفيع المستهدف من قبل إطار الشراكة في مجال النمو الأخضر الشامل (Hlos)، هو زيادة المرونة والاستدامة، مع التركيز على الاستثمارات لتحفيز النمو الأخضر(Hlo3)، وتندرج تحت هذا الهدف مجموعة من الأهداف المحتملة وهي تعزيز الأمن المائي والاستدامة من خلال حلول الترابط، إضافة إلى تحسين كفاءة واستدامة قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير مناطق حضرية أكثر استدامة وصالحة للعيش .

وأشار تقرير المجموعة إلى وجود موضوعين شاملين مقترحين في الشراكة لدعم جهود البنك الدولي لتحقيق أهداف العمل الإنسانية، وهذان الموضوعان هما الحوكمة التي تركز على الناس، والرقمنة، ورصد نتائج الإصلاح، إضافة إلى دعم الأردن كمزود للمنافع العامة العالمية، وكمضيف للاجئين.

وأخيرا أكد التقرير بأن المجموعة ستستخدم عدة طرق للتعامل مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مشاركات إطار الشراكة الإستراتيجية على طول مسار الأردن، وذلك من خلال إجراء مسابقة للشباب سيتم الإعلان عنها قريبا، إضافة إلى إطلاق مسح سريع عبر الإنترنت للحصول على ردود الفعل حول القضايا الموضوعية الرئيسة والأولويات المقترحة في إطار الشراكة الإستراتيجية.

ويذكر أن شراكة الأردن مع المجموعة بدأت أول مرة عام 1989، حيث وقع الأردن معها في ذلك العام أول عقد اتفاق استعداد ائتماني.

وتنفذ المجموعة مع الأردن حاليا 16 مشروعا قائما بقيمة 3.9 مليار دولار، حيث يتم تمويل هذه المشاريع من خلال محفظة المجموعة النشطة الخاصة بالمملكة، وذلك على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح.

ومجموعة البنك الدولي هي عائلة من خمس منظمات دولية التي تقدم قروض الاستدانة إلى البلدان النامية. وهو أكبر وأشهر بنك تنمية في العالم وغير مراقب في مجموعة الأمم المتحدة الائتمانية. ويقع مقرها في واشنطن، العاصمة، وتتمثل مهمة المجموعة في تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في القضاء على الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك.