200 مليون دولار خصصت من المؤسسة الدولية للتنمية لاستخدم موارد ميسرة لدعم استجابة الأردن للأزمة السورية

 موّل 32 منحة ونفذها البنك لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل

أكد البنك الدولي أن محفظته النشطة في الأردن تضم 16 مشروعا بقيمة 3.9 مليارات دولار على شكل قروض وتمويل ميسر ومنح لنهاية كانون الثاني الماضي، موضحا أن هذه المحفظة توسعت لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن، وتعزيز العمل المناخي والقدرة على الصمود، وتعزيز استجابته في مواجهة فيروس كورونا والتعافي منه.

ووفق بيانات للبنك، فإن البنك الدولي للإنشاء والتعمير استخدم موارد ميسرة لدعم استجابة الأردن للأزمة السورية، من خلال تخصيص استثنائي من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 200 مليون دولار وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، وجرى الاعتماد عليه للمساعدة في دعم الأردن كمضيف للاجئين وذلك من خلال مشروعات عديدة.

وأوضح البنك أن إطار الشراكة الاستراتيجية له مع الأردن (2017-2023) حدد الركائز الأساسية للشراكة الثنائية من أجل تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع؛ تحسين الجودة والإنصاف في تقديم الخدمات؛ ودعم الاستجابة الفعالة والتعافي القادر على الصمود من أزمة كورونا.

والبنك يعمل على استكمال برامجه في الأردن من خلال الخدمات الاستشارية والتحليلات المصممة لتوفير تشخيصات اقتصادية واجتماعية مهمة قائمة على الأدلة، والتي تكون بمثابة منفعة عامة متاحة لجميع أصحاب المصلحة، كما يتضمن ذلك تحديثات اقتصادية نصف سنوية، وآخرها التحديث الاقتصادي للأردن خريف 2023 وكذلك العمل المناخي، بما في ذلك تقرير المناخ والتنمية في الأردن 2022.

ويدير البنك الدولي أيضًا الصندوق الاستئماني للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (72.8 مليون دولار ) والذي يتضمن مساهمات من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا، والنرويج، وهولندا، حيث موّل 32 منحة ونفذها البنك لدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وتشمل محفظة مشروعات البنك الدولي النشطة في الأردن برامج تدعم الاستثمارات التحفيزية للشباب وفرص العمل، والتعليم، والقدرة على الصمود الزراعي، وكفاءة قطاع المياه، والدعم النقدي للأشخاص الأشد فقرا والأكثر احتياجا.

وتضم المشروعات النشطة للبنك في الأردن 9 قطاعات؛ ففي التمويل والقدرة التنافسية والشمول، أطلق البنك مع الحكومة 4 مشاريع الأول هو الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين بقيمة 349 مليون دولار، ومشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن بقيمة 85 مليون دولار.

وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار؛ أطلق البنك والحكومة برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ في الأردن بقيمة 900 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مشترك بقيمة 450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

أما في قطاع الصحة والتغذية والسكان، أطلق البنك والحكومة الأردنية مشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا بقيمة 70 مليون دولار إضافة إلى منحة بقيمة 13.75 مليون دولار من الصندوق الاستئماني.

وفي قطاع التعليم، جرى إطلاق برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم بقيمة 229 مليون دولار، إضافة إلى 70.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

وفي قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، أطلق البنك والحكومة مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا بتمويلات تصل إلى مليار دولار، ومشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص (تشغيل) بقيمة 112 مليون دولار.

أما في قطاع التنمية الحضرية والقدرة على الصمود، جرى إطلاق مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية في المناطق الحضرية بقيمة 102 مليون دولار، بينما أطلق في مجال الحوكمة؛ مشروع تدعيم إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 15.8 مليون دولار.

وأطلق البنك الدولي والحكومة في قطاع المياه والطاقة والبيئة 3 مشاريع؛ الأول مشروع التخلُّص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون بقيمة 3.9 ملايين دولار، وبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 200 مليون دولار يضاف إليهم 50 ملين دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، و50 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي قطاع الزراعة والغذاء، جرى إطلاق مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي وترشيد استخدام المياه بمنحة بقيمة مليون دولار من الصندوق الاستئماني، إضافة إلى برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار بقيمة 95.6 مليون دولار.

وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضا من خلال وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA)، حيث تعد الضمانات النشطة للوكالة في الأردن ثالث أكبر محفظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت 545.8 مليون دولار من الضمانات النشطة لغاية 30 أيلول 2023.

وبلغ حجم الارتباطات التمويلية للبنك الدولي في الأردن خلال العام الماضي 946 مليون دولار مقسمة على 6 برامج؛ هي برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار، تمويل ثاني لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، برنامج كفاءة قطاع الكهرباء، مشروع كفاءة قطاع المياه، تمويل رابع لمشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية في المناطق الحضرية، ومنحة لمشروع تدعيم إدارة الإصلاح.

وتتألف محفظة الوكالة الحالية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص من 3 مشروعات، هي توسيع محطة لمعالجة مياه الصرف شمال شرق عمّان في السمرا، ومحطة حرارية للطاقة في محافظة الزرقاء، واستثمارات في إعادة تأهيل وتوسيع وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.