اعتبر المتحدّث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن "الوقت الحالي ليس مناسباً للحديث عن الهدايا للفلسطينيين" وذلك تعليقاً على الخطة المتعلقة بالسعي لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.

وأفاد موقع "أكسيوس" بأن "نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي أن أي اعتراف أميركي بالدولة الفلسطينية سيكون بمثابة جائزة لمن خططوا ونسقوا هجوم السابع من تشيرن الأول (أكتوبر).

 

وانتقد وزيران اسرائيليان من اليمين المتطرّف الخميس خطّة للسلام أوردتها وسائل إعلام، تعمل عليها الولايات مع حلفائها العرب من أجل هدنة في غزة تؤسس لقيام دولة فلسطينية.

 

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الدول العربية تعمل على وضع خطة شاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

وذكر التقرير أن الاتفاق يتضمن جدولاً زمنياً محدّداً لإقامة دولة فلسطينية. وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين عرب لم يذكر أسماءهم "إن وقف إطلاق النار المبدئي، المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل، سيوفّر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية موقتة".

 

وأضافت الصحيفة أن الجهات التي تضع الخطة تأمل التوصّل إلى اتّفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى قبل العاشر من آذار (مارس)، التاريخ المتوقع لبدء شهر رمضان.

لكن المقترح قوبل بانتقادات شديدة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من المستوطنين المتطرّفين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلّة.

وكتب سموتريتش عبر "إكس": "لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول في الواقع إن الفلسطينيين يستحقون مكافأة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها"، في إشارة إلى هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الذي نفّذته "حماس".

وأضاف أن "الدولة الفلسطينية تشكّل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل كما ثبت في السابع تشرين الأول (أكتوبر)".

 

ويعيش في الأراضي المحتلّة في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وكتب بن غفير عبر "إكس": "قتلوا 1400 شخص والعالم يريد أن يمنحهم دولة. لن يحدث ذلك"، مشيراً إلى الحصيلة التي أعلنتها إسرائيل فور وقوع الهجوم قبل أن تتم مراجعتها لاحقاً.

وأضاف أن "إقامة دولة فلسطينية يعني إقامة دولة حماس".

 

 

وأدت مجموعة سابقة من الاتّفاقيات التي كان من المقرر أن تفضي إلى حل دائم للنزاع مثل اتفاقيات أوسلو في التسعينياتإلى إنشاء السلطة الفلسطينية التي تتمتّع بحكم محدود في الضفة الغربية.

 

وتحظر إسرائيل النشاط السياسي الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، بينما تخضع غزة منذ سنوات لحكم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي انقلبت على السلطة الفلسطينية.

وجاء رد فعل الوزيرين الإسرائيليين في الوقت الذي اجتمع وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر في القاهرة هذا الأسبوع للدفع باتّجاه اتفاق من شأنه وقف القتال في غزة.

وقدّمت "حماس" مقترحات لهدنة أولية مدتها أسابيع يتم خلالها تبادل الأسرى، مع تحديد جوانب أخرى بما في ذلك المزيد من المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي تلقى أوامر بعدم العودة إلى محادثات القاهرة الى أن تخفّف "حماس" من حدّة موقفها.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو باللغة العربية الأربعاء "لم يقدم لإسرائيل في القاهرة أي مقترح جديد من قبل حماس من أجل الإفراج عن مخطوفينا".

 

ويصر نتنياهو "على أن إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الواهمة"، مشيراً إلى "تغيير مواقف حماس سيسمح بالمضي قدما في المفاوضات".

وأعربت عائلات الأسرى التي تنظّم حملة من أجل إطلاق سراحهم عن غضبها بعد تصريحات نتنياهو.

 

وقالت مجموعة "منتدى الأسرى وعائلات المفقودين" في وقت متأخر من مساء الأربعاء "هذا قرار فاضح يرقى إلى عقوبة الإعدام والتضحية المتعمدة... بالأسرى الذين يقبعون في أنفاق حماس".

 

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر) عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 28663 شخصاً في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحّة التابعة لحركة "حماس".

وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل حوالي 250 شخصاً خُطفوا في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وسمحت هدنة مدتها أسبوع في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بإطلاق سراح 105 أسرى و240 أسيراً فلسطينياً من النساء والقصّر