ألغى البنك المركزي العراقي رسميا رخصة التشغيل لبنك "ملي إيران" -وهو أكبر بنك إيراني عامل في العراق- بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة داخل العراق، وفقا لوثيقة حصلت عليها رويترز وتحقق منها اثنان من مسؤولي البنك.
وجاء في الوثيقة المؤرخة في 31 يناير/كانون الثاني الماضي: "في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق وأنشطته المحدودة وعدم قدرته على تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية وإدراجه في لائحة العقوبات الدولية، تَقرر إلغاء ترخيصكم".
ولم يرد بنك ملي إيران حتى اليوم الخميس على طلب رويترز للتعليق على ما جاء في الوثيقة.
وينبع قرار إلغاء الترخيص من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عام 2018 على بنك ملي ايران، بدعوى تورطه في توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية من خلال الحرس الثوري. وتشير الوثيقة إلى أن عمليات البنك في العراق كانت جزءا من هذا المخطط المزعوم.
ويعتمد العراق، رغم كونه حليفا نادرا لكل من واشنطن وطهران، بشكل كبير على الحفاظ على الوصول إلى احتياطياته التي تزيد على 100 مليار دولار الموجودة في الولايات المتحدة.
وتعول بغداد على الإبقاء على علاقة حسن نية مع واشنطن لضمان استمرار تدفق عائدات النفط والمعاملات المالية.
وتشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذها العراق بشكل أكبر إلى توافقه مع المصالح الأميركية.
ومنع البنك المركزي 8 بنوك تجارية محلية من الانخراط في معاملات بالدولار الأميركي، بهدف مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة، وهي خطوة رحّبت بها وزارة الخزانة الأميركية.
ويأتي ذلك بعد حملة مماثلة في يوليو/تموز 2023 عندما منعت بغداد 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار، استجابة لطلب من واشنطن كجزء من محاولة للحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي كما وصفتها واشنطن.
ويضيف إلغاء ترخيص بنك ملي إيران إلى التعقيدات المستمرة للعلاقات الجيوسياسية والمالية في المنطقة، حيث يبحر العراق في توازن دقيق بين مصالح الولايات المتحدة وعلاقته مع إيران.
