قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة كذلك ثقتها باستقرار بيئة الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023 بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهر، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته %3.9 لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته. وقد مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في عام 2023. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023. هذا وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
