اظهر ديوان المحاسبة تجاوزات عدة في " وزارة البيئة " حول أعمال اللجنة المشكلة لاستلام أعمال مشروع نظام الخلايا الشمسية لتشغيل مضخات المياه منها عدم اشراك الديوان في لجان الدراسة الفنية والاستلام الاولي  .

كما وبين التقرير أن القدرة الإسمية للمشروع ووفقًا للإتفاقية بلغت حوالي 4,2355  بقيمة 4,612,966 دينار شامل تكاليف الإستشارات والدراسات والتنفيذ وجميع الرسوم مقابل التزام الجمعية العلمية الملكية بتقديم خدمات استشارية للمشروع والإشراف على تنفيذه وبإدارة عقد المقاولة وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجمعية، وعدم معالجة وضع الموارع التي تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لها منذ مدة تقارب العامين.

وأوضح التقرير تعذر تشغيل (20) موقع من أصل (320) موقع تم تركيب أنظمة طاقة شمسية لها لوجود معوقات تتعلق بالمزارعين وشركات توزيع الكهرباء بالإضافة لوجود بعض المواقع تم استغلال هذه الأنظمة لغايات شخصية حيث يتم استغلال إحدى الأنظمة لضخ المياه وبيعها.

وايضآ عدم وجود آلية معتمدة لاختيار أصحاب المزارع المستفيدين من الدعم حيث تم الإعتماد على كشوفات سلطة وادي الأردن التي اقتصرت على المشتركين في الجمعيات وتوجيه الدعم لغير مستحقيه، كما وتم تشكيل لجنة الإستلام النهائي لأعمال المشروع بالرغم من أن فترة الصيانة تنتهي بعام 2023