قال ناصر القدوة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ياسر عرفات" إن ملف الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات لا يزال مفتوحا فى ضوء قناعة معززة بوفاته "مسموما"، مؤكدا حق الشعب والقيادة الفلسطينية محاسبة المسئولين قضائيا.
وأضاف القدوة - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الثلاثاء - "أن المعطيات المتوفرة والتطابق فى المعلومات إلى حد كبير بين تقرير اللجنة الطبية التابعة للمجلس والتقرير الطبى الفرنسى تعزز القناعة لدى المجلس بأن وفاة الرئيس الفلسطينى الراحل لم تكن طبيعية وإنما بالسم".
وتحدث القدوة عما تم مؤخرا من إعادة قراءة التقارير الطبية مجددا وتقديم اللجنة إلى مجلس الأمناء تقريرا وافيا يضفى الدقة والوضوح على عملية المراجعة، ويعمق الفهم المشترك بأن الوفاة لم تكن طبيعية وإنما وقعت بفعل السم.
وأوضح أن مجلس الأمناء أوصى - فى ختام اجتماعه - بنشر تقرير اللجنة الطبية والتقرير الطبى الفرنسى عن أسباب وظروف وفاة عرفات خلال فترة قريبة، واعترف القدوة ببطء مسار العمل لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة فى 11 نوفمبر 2004، مرجعا ذلك إلى "حساسية الموضوع سياسيا وصعوبته فنيا"، دون استبعاد وجود أطراف معرقلة بما يخدم مصلحتها.
وتابع أن المهم إبقاء الملف مفتوحا.. والمساعى الحثيثة مستمرة للوصول للحقيقة"، مؤكدا حق الشعب والقيادة الفلسطينية معرفة الحقائق كاملة والمطالبة بمحاسبة المتسببين والمسئولين عن الوفاة قضائيا إذا ثبت ما يعزز القناعة الحالية".
وكان مسئولون فلسطينيون قد اتهموا سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالوقوف وراء "تسميم" عرفات الذى تم محاصرته عسكريا فى مقر المقاطعة برام الله قبل نقله إلى مستشفى فى فرنسا، ومن ثم وفاته دون الإعلان حتى الآن عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
وكانت مؤسسة ياسر عرفات شبه الحكومية قد أطلقت من مقر الجامعة العربية وانتخب أمينها العام السابق عمرو موسى، رئيسا لمجلس أمنائها، الذى يضم نحو مائة من كبار الشخصيات العربية والفلسطينية ورئيسه الفخرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن
