التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة، وعضو المجلس أنس القروم، مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، وكبار موظفي الضمان الاجتماعي، وذلك للتباحث حول آلية الحجز على أموال المقاولين وحل المشاكل العالقة، لبعض شركات المقاولات المتعثرة.
وأكد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور الطراونة، أهمية إدامة جسور التعاون والتواصل المستمر بين الضمان والمقاولين.
وبين أن سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقديم الدعم لقطاع المقاولات، والعمل على زيادة اشتراكات أعداد شركات المقاولات في الضمان الاجتماعي، مشيراً أنه جار العمل على معالجة كافة الملفات العالقة بين المقاولين والمؤسسة بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة، منوهاً بأن الضمان الاجتماعي وافق على التقسيط المريح للمتضررين وفائدة متدنية لدعم المشتركين من المقاولين، وابقائهم في سوق العمل.
بدوره أكد المهندس الخضيري على ضرورة، إعادة النظر بآلية الحجز على أموال المقاولين وفك الحجز، حيث يجب أن يكون الحجز بمقدار الدين، إلى جانب العمل على مساعدة المقاولين في وضع حلول ممكنة ومناسبة تسمح بعودة بعض الشركات المخالفة مطالبا بالمزيد من التخفيض على سعر الفائدة للتقسيط وإعطاء فترة سماح مع خصم نسبة من المديونية.
وطالب بعدم اخضاع العمالة خلال فترة تصويب الأوضاع التي تمت سابقاً، مؤكداً على ضرورة ايقاف اخضاعهم للضمان في حال انتهاء مدة التصريح.
وشدد على أهمية إعادة النظر بأوضاع المتضررين من المقاولين وعدم اللجوء إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإيجاد آلية خاصة، بما يحقق مصلحة الضمان الاجتماعي دون اللحاق بأي أذى بالمقاول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المقاول الأردني.
