بحثت هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات سبل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما لرفع كفاءة وفعالية الأداء في مجال العمل الإشرافي والرقابي على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والدائرة بما يحقق الامتثال والالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ورفع كفاءة الإفصاح والشفافية لتعزيز حماية المساهمين والمستثمرين وسوق رأس المال والمناخ الاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي دعت له الهيئة ونظمته الدائرة في مقرها بحضور رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو ، ومراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدراء الإدارات في كلا الجانبين، حيث تم البحث في القضايا المتعلقة بتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الأردني بالإضافة إلى الآليات المتعلقة بتسجيل وترخيص الشركات المساهمة ومتابعة الأوضاع المالية لهذه الشركات، إلى جانب ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الهيئة ودائرة مراقبة الشركات لهذه الغاية، من خلال تفعيل ومأسسة عمل اللجنة المشتركة المنبثقة عن مذكرة التفاهم مابين الهيئة والدائرة،والتي ستنعقد دوريا لبحث البنود والقضايا التي تدرج على جدول أعمال اللجنة كأولويات عمل لبحثها وإيجاد الحلول الفعالة والمناسبة لها.
كما يأتي اللقاء التزاماً من هيئة الأوراق المالية في النهوض بدورها والمتمثل في حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال، وفي إطار تعزيز التعاون ما بين مؤسسسات الرقابة الرسمية على سوق رأس المال والشركات المساهمة، والذي يندرج ضمن سياسة الهيئة الهادفة إلى استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بهدف الارتقاء بآليات العمل بما ينعكس على تطوير نوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين، حيث دأبت الهيئة على عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع هذه الجهات لتعزيز جسور التعاون معها وتسهيل المهام وتبسيط الإجراءات من خلال الوقوف على التحديات والمصاعب التي تواجهها والنظر في الحلول المقترحة لتذليلها.
وقد أكد الجانبان على أهمية تظافر الجهود المشتركة لتوفير البيئة الإستثمارية الآمنة والمتطورة بما يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين بسوق الأوراق المالية.
