وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية أن "إجمالي الدين العام المستحق" على الولايات المتحدة ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار في 29 ديسمبر/كانون الأول. وهذا الرقم، المعروف أيضاً باسم الدين الوطني، هو إجمالي مبلغ الاقتراض المستحق على الحكومة الفيدرالية الأميركية، الذي جرت مراكمته على مدار تاريخ البلاد.

وارتفع الدين العام الأميركي 1 تريليون دولار في فترة ثلاثة أشهر فقط، بالتزامن مع تضخم عجز الميزانية، الذي يمثل الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب.

ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة رقابية مالية، هذا الرقم القياسي بأنه "إنجاز محبط حقًا".

ويتزايد الدين الأميركي بصورة مطردة خلال فترة يُعَدّ فيها اقتصاد البلاد قويًا إلى حد ما، بينما لا تزال معدلات البطالة منخفضة، وهما مؤشران على أن الفترة الحالية تعتبر وقتًا مناسبًا لكبح جماح العجز الفيدرالي. وغالبًا ما تعزز الحكومة الإنفاق خلال فترات تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، في محاولة لتحفيز النمو.

وأصبحت أعباء الديون الحكومية في الولايات المتحدة، كما في أماكن أخرى من العالم، سبباً متزايداً للقلق، بسبب الارتفاع السريع الذي شهدته أسعار الفائدة أخيراً، والذي رفع من تكلفة خدمة تلك الديون بصورة واضحة. وارتفع صافي تكاليف الفائدة بنسبة 39% في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوزارة الخزانة، ليصل إلى ما يقرب من ضعف ما كان عليه في السنة المالية 2020.

ويُموَّل الدين الوطني الأميركي من خلال مجموعة متنوعة من المصادر، غالباً ما تمثل أذون الخزانة الأميركية وسنداتها، التي يشتريها أميركيون وأجانب، أفراد ومؤسسات وحكومات، ما يزيد على 80% من قيمتها. واعتبرت سندات الخزانة الأميركية، على مدار عقود، أداة الاستثمار الأكثر أماناً في العالم.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، كان رصيد إجمالي استثمارات الدول الأجنبية في أذون وسندات الخزانة الأميركية أكثر قليلاً من 7.5 تريليونات دولار، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويشير الواقع الأميركي حالياً إلى أن الديون المتصاعدة، وسياسة حافة الهاوية، أثرت بالفعل في التصنيف الائتماني لأميركا، حيث خفضت وكالة فيتش تصنيفها للديون السيادية الأميركية من AAA إلى AA+ في أغسطس/آب الماضي؛ وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حذرت وكالة موديز أيضاً من تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم.