وحققت الإيرادات ارتفاعا قدره 470.3 مليون دينار نتيجة لارتفاع الإيرادات الضربية بحوالي 250.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار وذلك بحسب ما أظهرت بيانات النشرة المالية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) للعام الماضي.
وكشفت النشرة أن ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الضرائب على الدخل والارباح بما قيمته 234.4 مليون دينار اي بنسبة 16.9 %، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 1.4 مليون دينار أو ما نسبته 0.04 %، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية ضريبة بيع العقار بحوالي 6.8 مليون دينار أي ما نسبته 8.4 %، إلى جانب ارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 7.8 مليون دينار بما نسبته 4 %.
وبحسب النشرة، جاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 134 مليون دينار، إضافة إلى ارتفاع حصيلة الايرادات المختلفة بحوالي 74.2 مليون دينار، ومن ضمنها ارتفاع بند عائدات التعدين بما قيمته 3.9 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب ارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 11.5 مليون دينار.
وكشفت النشرة عن انخفاض حجم المنح الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي إلى 76.2 مليون دينار قياسا مع 128.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق أي بانخفاض بلغ حوالي 52.3 مليون دينار بما يناهز 40.7 % بالفترة نفسها من عام 2022.
وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي ما مقداره 7.2 مليار دينار مقابل 6.782 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022، أي بارتفاع بلغ مقداره 418 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 %.
ويستهدف مشروع قانون الموازنة للعام الحالي تحقيق إيرادات عامة بقيمة 10.3 مليار دينار منها 7.2 مليار دينار إيرادات ضريبية، و2.3 مليار دينار إيرادات غير ضريبية، و723 مليون دينار منح خارجية.
وفي ما يتعلق بحجم الإنفاق كشفت النشرة عن بلوغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي نحو 8.835 مليار دينار قياسا بحوالي 8.562 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، مسجلا بذلك ارتفاع مقداره 273.6 مليون دينار أو ما نسبته 3.25 %.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 526.2 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 %، إضافة إلى انخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 252.6 مليون دينار أو ما نسبته 21.5 %.
وحول حجم العجز / الوفر المالي أوضحت النشرة بأن التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2023 بعد المنح بحوالي 1.635 مليار دينار مقارنة مع عجز مالي بلغ قرابة 1.780 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022 ، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية قرابة 1.711 مليار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1.908 مليار دينار في الفترة المقابلة
من عام 2022.
