كشف تقرير ديوان المحاسبة الـ ٧١ لعام ٢٠٢٢ بخصوص دائرة الموازنة العامة  وبعد الاتطلاع على الملفات والتدقيق في البيانات ومتابعة الملاحظات على مختلف الأصعدة، وجود جملة من الملاحظات وجاء اهمها ، منح عدد من الموظفين مكافآت مالية( مكافأة شهرية ، مكافأة تميز ال5‎%‎ الخاصة بوزارة المالية ) التي تجاوزت قيمتها 500 دينار شهريًا خلافًا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحرافز لموظفي الخدمة المدنية .

ونوه التقرير ايضآ إلى وجود ازدواجية في منح المكافآت لقاء نفس  العمل من خلال منح عدد من الموظفين مكافآت إضافية لقاء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية ، حيث بلغ مجموعها 44،450 دينار وبموافقة وزير المالية على تعليمات منح مكافآت موظفي دائرة الموازنة العامة الشهرية التي تتضمن صرف المكافات لقاء إعداد قانون الموازنة العامة .

وصرف مكافأة شهرية بقيمة 775 دينار للموظف بعقد شامل وتفوق القيمة الواردة ضمن العقد المبرم معه .

حيث يتم صرف المكافآت للموظفين بالاستناد لموافقة صادرة عن رئيس الوزراء خلافًا لتعليمات منح الحوافز والمكافآت لموظفي الخدمة المدنية ،

وذكر انه لايتم تزويد وزارة المالية بتقرير سنوي بالمكافآت المصرفية من قبل الدائرة .

وذكر ان هناك توصية لاتخاذ الاجراءات الازمة لمعالجة وتصويب الموضوع واسترداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني حسب الأصول. 

ومن جانبه، تم الرد  بكتاب مدير عام دائرة الموازنة العامة وطلب رئيس الوزارة بموجب الكتاب بتحويل الموضوع الى ديوان التشريع والرأي، 
 حيث وافق رئيس الوزراء على الرأي الصادر من ديوان التشريع والرأي وتم تصويب عدد من  البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة .