رصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 جملة من المخالفات والملاحظات في المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية في مجالات مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه رصد حالة عدم امتثال لتطبيق التشريعات السارية، بما في ذلك قانون البلديات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلديات، ونظام المشتريات الحكومية وتعليماته، والنظام المالي والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية، وتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

كما رصد التقرير عدم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وبشكل انعكس على دورها في التدقيق على كافة الأنشطة لدى الجهات الخاضعة للرقابة.

ورصد أيضا عدم تطبيق التحول الرقمي لجميع العمليات التي تمرّ بها الجهات الحكومية وضعف التنسيق والربط بين مختلف الجهات، مما أدى إلى ارتفاع الكلف المالية لتطوير وصيانة واستدامة الأنظمة المحوسبة.

ولفت إلى ارتفاع حجم الذمم المالية المستحقة وغير المحصلة العائدة للخزينة العامة وصناديق عدد من الجهات الحكومية، وارتفاع حجم القروض والذمم الدائنة لدى عدد من الشركات والبلديات والجامعات بالإضافة لأمانة عمان.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى الضعف في إدارة المنح لدى الجهات المستفيدة وضعف التنسيق مع دائرة الموازنة العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بشكل نتج عنه عدم تحقيق عدد من المشاريع لأهدافها.

ورصد التقرير تخصيص مبالغ للإنفاق على بعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض خلال عام 2022 ولم يتم الصرف منها فعليا، حيث بلغ عددها (40) مشروعا صافي مخصصاتها (3.16) مليون دينار

وانتقد التقرير الإفصاح عن الإيرادات العامة للحكومة في الحساب الختامي بأرقام إجمالية دون عمل ايضاح ضمن بيانات الحساب الختامي تبيّن مصادر تحصيل هذه الايرادات (الوزارات/الدوائر).

كما انتقد التقرير عدم وجود آلية صحيحة لإجراء المناقلات المالية وعدم دراسة امكانية تحديد سقف بقيمة المناقلات المالية من النفقات الجارية والرأسمالية المقدّرة للوزارة أو الدائرة خلال السنة المالية.

وكشف عدم وجود جهة معيّنة في وزارة المالية مسؤولة عن السلف الممنوحة للجهات الحكومية المختلفة، حيث تبيّن وجود اختلافات في قيم السلف الظاهرة في بيان المركز النقدي للخزينة مقارنة بكشوفات وزارة المالية للأعوام (2020- 2022).

وبين التقرير قيام وزارة المالية بصرف سلف دون رصد مخصصات لها في بالموازنة.

ولفت إلى ارتفاع نسبة النمو في رصيد الدين العام مقارنة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام (2020- 2022)، مما يؤثر سلبا على استدامة الدين والقدرة على الاستمرار في الاقتراض والتصنيف الائتماني الذي يصدر عن الجهات الدولية ذات العلاقة.

وقال إن النفقات الرأسمالية الفعلية لوزارة الصحة لاتزال منخفضة مقارنة بإجمالي النفقات الفعلية، حيث بلغت نسبتها (9%، 10%، 7%) للأعوام (2020، 2021، 2022) على التوالي.

وأكد التقرير عدم قدرة الجامعات الرسمية على تغطية نفقاتها الفعلية من خلال ايراداتها الفعلية والاستثمارات، كما أشار إلى تجاوز بعض الجامعات نسبة (30%) في القبول في بعض التخصصات على برنامج الموازي من اجمالي عدد المقبولين على البرامج العادية.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، فقد بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب (50%) في عام 2022، مما يتطلب تحديث وتأهيل شبكات المياه ومتابعة الصيانة الدورية والحدّ من الاعتداءات على خطوط المياه.

ولفت التقرير إلى أن خسائر عدد من الشركات الحكومية، أو التي تخضع لرقابته، تجاوزت السقف المحدد في قانون الشركات، وأن هناك ضعفا في الأداء المالي وعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات وأتمتة وحوسبة العمليات المالية وضعفا في تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

وحول مدى تجاوب المؤسسات والشركات مع ملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة، قال التقرير إنه جرى تصويب (1086) ملاحظة ومخالفة، وبنسبة استجابة اجمالية (21%)، وقد كانت أدنى نسبة استجابة في وزارة الصحة.