بالرجوع إلى المادة ٢٦٦ من قانون الشركات المتعلقة بالأسباب الموجبة لتحويل الشركات المساهمة العامة إلى التصفية الإجبارية، يتبين أن السبب الموجب لتحويل شركة أموال إنفست إلى التصفية هو أن خسائر الشركة زادت عن ٧٥٪ من رأسمالها المكتتب به.
ونفس المادة ٢٦٦ تضمنت حلولا لإيقاف تصفية الشركة الإجبارية، وهي توفيق أوضاع الشركة: إما بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيض رأسمالها. ففي هذه الحالة على كبار المساهمين في الشركة تدارس الخيار الأمثل وبذل ما في وسعهم لتوفيق أوضاع الشركة. فرفع رأسمال الشركة يتطلب أن يقوم المساهمون بدفع مبالغ مالية لإنقاذ الشركة – من باب إحيي مالك بمالك. ولكن هذا الخيار قد يكون صعب التنفيذ إذا علمنا أن خسائر الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٩ بلغت ١٩٢٪ من خسائر الشركة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ان الشركة في السنوات الأربعة اللاحقة تكبدت المزيد من الخسائر وتوقفت عن أعمالها وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها بما فيها رواتب الموظفين.
لذا يكون خيار تخفيض رأسمالها هو الخير الوحيد والممكن. فعلى كبار المساهمين في الشركة أن يقوموا بتخفيض رأسمالها، وهذا يتطلب موافقة كافة الدائنين بما فيهم أي جهة صدر لصالحها حكم قضائي ضد الشركة.
إن هذه الحل لا زالت ممكنا، ولكن يحتاج الكثير من الجهد - رغم أنه متأخر. ولتخفيض نسبة الخسائر إلى ما دون ٧٥٪ ستحتاج الشركة إلى تخفيض رأسمالها بنسبة ١ : ١٥٠ ، أي أن المساهم الذي يملك ١٥٠ سهما ستتحول إلى سهم واحد، وسيصبح رأسمال الشركة ٣٠٠ ألف دينار.
