قال رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ينال البرماوي إن 4 شركات عربية دولية قامت بشراء نسخة عطاء تنفيذ المدنية الاقتصادية مع العراق بعد انتهاء مهلة بيع وثيقة العطاء أخيرا.
المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
وأعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة للحكومة البلدين والمكلفة بتنفيذ المشروع نهاية الشهر الماضي إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثانية لاستقطاب مطور للمدينة الاقتصادية المشتركة بعد ان أبدت شركات دولية اهتمامها بالمشروع.
وأوضح البرماوي أن الشركة ستقوم بعد انتهاء مهلة إيداع الشركات عروضها يوم الاربعاء الموافق 3/1/2023 بدراسة العروض المقدمة واختيار الجهة التي تحقق شروط العطاء من خلال لجان متخصصة.
وأكد البرماوي أن إنشاء المدينة يأتي في إطار تحقيق تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية وستتيح بعد إنجازها الاستفادة من المنتجات والصناعات التي سيتم استحداثها داخل المنطقة من إعفاءات ومزايا موجودة لدى البلدين.
وبين البرماوي أن تنفيذ وتطوير المدينة الاقتصادية سيكون على ثلاث مراحل؛ الأولى على مساحة 10 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 6 ملايين متر مربع، والثالثة بمساحة 6 ملايين متر مربع.
وبحسب وثيقة العطاء، فإن العمل المطلوب من المطور صاحب العرض الفائز إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.
وبحسب وثيقة العطاء تشمل مكونات المدينة الاقتصادية العديد من المقترحات، تتمثل في المكون الصناعي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الصناعية المختلفة، إضافة إلى المكون التجاري، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع التجارية المختلفة.
كما تشمل المقترحات أيضا، المكون اللوجيستي بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، إضافة إلى المكون المالي والأعمال والصحي، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في مشاريع تقديم الخدمات المالية وخدمات الأعمال المساندة والتعليمية والصحية.
وتتمثل مقترحات المدينة، كذلك، في المكون السكني، إيجاد مساحات أراض مطورة للاستثمار في المشاريع الخدمات السكنية والتجارية المختلفة ومكون النقل، بهدف إيجاد مساحات أراض مطورة لإقامة المباني الإدارية اللازمة لخدمات المباني المختلفة، إضافة الى مكون الخدمات التي تشمل الساحات الخضراء والشوارع والأرصفة.
وتأسست الشركة الأردنية العراقية للصناعة العام 1980 برأسمال 20 مليون دینار مناصفة بین البلدین، وتهدف إلى تسویق الإنتاج وتملك الأموال المنقولة وغیر المنقولة واستثمار الأوراق المالیة واستثمار أموال الشركة في المجالات الاقتصادیة والصناعیة والخدمات الفنیة والاستشاریة ودراسات الجدوى الاقتصادیة واقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك.
آخر أرقام التجارة الخارجية الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات الوطنية الى العراق خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 9 % لتبلغ 435 مليون دينار مقابل 400 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.
فيما يخص مستوردات المملكة من العراق تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مستوردات الأردن من العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 35 % لتصل إلى 139 مليون دينار مقابل 103 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتستورد المملكة من السوق العراقي العديد من المنتجات منها نفط خام وزيوت، قش وحبوب وأثمار متنوعة، تمر مجفف، فستق، منتجات كيميائية عضوية، أصباغ ومواد ملونة سطحية، الأثاث الألمنيوم غير المخلوط.
