أصدرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، نافذة القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة بورصة لندن، المزود الرائد عالميًا لبيانات الأسواق المالية والبنية التحتية. طبعة هذا العام من تقرير تطوير التمويل الإسلامي بعنوان «تجاوز حالة عدم اليقين» خلال المؤتمر السنوي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حول الصيرفة والتمويل الإسلامي، بدعم من مصرف البحرين المركزي.

تمثل الصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة موضوعًا رئيسا في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي كمحفز للنمو في مشاريع الاستدامة وإصدار الصكوك وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الدول النامية.

بلغ إجمالي إصدارات هذه الصكوك 8.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يمثل عامًا قياسيًا آخر ويحافظ على نموه السريع منذ الإصدار الأول لهذه الصكوك في عام 2017. وبحلول نهاية عام 2022، بلغت قيمة الصكوك الإسلامية وفق معايير البيئة والمجتمع والحوكمة 6.6 مليار دولار أمريكي من القيمة القائمة، بانخفاض 14% عن ذروتها البالغة 7.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

ووفقاً لتقرير تطوير التمويل الإسلامي 2023، زادت صناعة التمويل الإسلامي العالمية حجم أصولها بنسبة 11% لتصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، حيث تمتلك الخدمات المصرفية الإسلامية 72% من إجمالي أصول الصناعة. كما نمت الصناعة أيضًا بنسبة 163% منذ عام 2012، ومن المتوقع أن تنمو لتبلغ 6.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وتساهم عدة عوامل رئيسة في هذه التوقعات، بما في ذلك تعزيز قطاعات التمويل الإسلامي المحلية في الأسواق الكبيرة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا، وإندونيسيا. علاوة على ذلك، فإن المبادرات التي اتخذتها باكستان لمواءمة نظامها المالي مع تجنب الفائدة تساهم بشكل كبير في هذا النمو.

ويعتمد التقرير على مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، وهو مؤشر مرجح مركب يقيس التطور الشامل لصناعة التمويل الإسلامي. ويتم عبر جمع البيانات بشكل شامل من 136 دولة، ويتم قياسها وفق 10 مقاييس رئيسة، وتشمل المعرفة، والحوكمة، والاستدامة، والوعي. تصدرت ماليزيا قائمة مؤشر تنمية التمويل الإسلامي هذا العام بعلامة 103، تليها المملكة العربية السعودية (70)، وإندونيسيا (58)، والبحرين (54)، والكويت (54)، والإمارات العربية المتحدة (53).

بهذه المناسبة صرح م. هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: «على مدى العقد الماضي، تمكنا من تحقيق نمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية ومنظومتها البيئية، ومن المتوقع أن تستمر الصناعة في النمو. ويسعدنا أن نرى أن نتائج المؤشر يستشهد بها باستمرار على مر السنين من قبل مختلف السلطات التنظيمية، والمنظمات المتعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم. وتنتشر هذه الاستشهادات بشكل خاص في الدراسات، والمنشورات التي تركز على الاستراتيجيات، والمخططات، وخرائط طريق التنمية، والخطط الرئيسة داخل التمويل الإسلامي أو القطاع المالي الأوسع. ونأمل أن يكون لتقرير هذا العام، على خطى تقارير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي السابقة، تأثير ملموس على صناعة التمويل الإسلامي.»

من جهته، صرح السيد مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن: «يوضح تقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي جهودنا المستمرة في مراقبة ورسم تطور صناعة التمويل الإسلامي العالمية. ويستند التقرير إلى مؤشر تنمية التمويل الإسلامي الذي يغطي بيانات حول مختلف قطاعات التمويل الإسلامي، وفئات الأصول، والنظام البيئي الداعم للصناعة. أطلق المؤشر لأول مرة في عام 2013، لذا فإن هذا العام يمثل علامة فارقة لنا. إن الوصول إلى هذه العلامة يذكرنا بأهمية الحاجة إلى الالتزام المستمر بخدمة صناعة التمويل الإسلامي العالمية التي توسعت بشكل كبير في العقد الماضي.»