توقع البنك الدولي انكماشا حادا للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 3.7 بالمئة، في نهاية العام الحالي بسبب الحرب الاسرائيلية على غزة.

وأجرى البنك الدولي،امس الثلاثاء، تقييما أوليا للأضرار اللاحقة بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3.7% في نهاية العام الحالي.

ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على اقتصاد فلسطيني الذي يعاني أصلا، علما بأنه كان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2% في أيلول.

كما توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7%، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6%.

وبحسب تقرير للبنك،فان هذه التقديرات يمكن تعديلها وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة وايضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل لوظائفهم والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه, الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.

وأورد البنك في تقريره أنه "يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول الى قطاع غزة، مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة" في تلك المنطقة من العالم.