قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي انه تم تخصيص 40 مليون دينار على موازنة عام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية تستهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وبين الشمالي خلال حضوره اليوم جلسة لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن استضافته غرفة صناعة اربد ان الشركات الصناعية المتنافسه للحصول على دعم من البرنامج ستحصل على منحه غير مستردة بقيمة 500 الف دينار في حالة الصناعات الكبيرة وما بين 250 الى 350 الف دينار للصناعت المتوسطة والصغيرة.

وكشف عن انه سيتم اقرار القطاعات الصناعات المستفيدة من البرنامج خلال اجتماع اللجنة التنسيقية غدا الاحد مرجحا ان تشمل قطاعات لها قيمة اضافية كالمواد التموينية والكيماوية والبلاستيكية في المرحلة الاولى تغطي حوالي 100 شركة صناعية فيما سيصار الى الحاق قطاعات اخرى حسب قدرتها التنافسية والتسويقية في الاسواق العالمية.

واكد ان الرؤية الملكية لتطوير وحديث المنظومة الاقتصادية التي تعمل الحكومة على ترجتمهاعلى شكل برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ الواقعي ترتكز على دعم الصناعات الوطنية وترجمة التشاركية بين القطاعين الخاص والحكومي بشكل فعال ومعالجة اوجه الاختلال التي تواجه هذه الشراكة احيانا وفق للقوانين والتشريعات السارية.

كما اكد الشمالي ان المقاطعة حق للمواطن مبينا ان حوالي 15 الف موظف وعامل مهددين بفقد وظائفهم لافتا الى ان المنتجات التي يتم مقاطعتها هي شركات ومصانع على الارض الاردنية وسلاسل التوريد فيها من المنتج الوطني وجل العاملين فيها من العمالة المحلية.

واوضح الشمالي ان الاسعار لم تشهد اي ارتفاعات بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة او النزاعات الموجودة حول العالم بل على العكس انخفضت الاسعار لحوالي 75 صنف توجد على موائد الاردنيين باستثناء ارتفاع نسبي بسعر مادة الخيار نتيجة تاخر العروة الشتوية.

وقال الشمالي انه تم الاستغناء عن استخدام ميناء حيفا لتصدير البضائع الاردنية الى الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من الدول بافتتاح خط تصديري لنقل البضائع من ميناء العقبة برسوم شحن اقل وتكلفة نقل اقل وضمن نفس المدة.

واكد الشمالي ان القطاع الصناعي اثبت موجوديته من خلال التركيز على تعظيم جودة المنتج الصناعي الوطني وادخال اصناف انتاجية جديدة فاصبح اكثر تنافسية داخليا وخارجيا مشيرا الى ان الواقع اثبت ان المواطن الاردني اصبح اكثر طلبا للمنتج الوطني منوها الى انه ما بين 30 الى 50 بالمئة من مستوردات فلسطين هي من الاردن.

من جهته قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير ان جلالة الملك من اكبر الداعمين لشراء المنتج الوطني الذي يقدم كمساعدات انسانية لقطاع غزة والشعب الفلسطيني مثمنا استجابة الصانع والتاجر الاردني في دعم صمود الشعب الفلسطيني سواء بتقديم التبرعات العينية والماديةاو بتخفيض اسعارالسلع الموجه نحو قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت الى ان الغرفة اطلقت منصة "ادعموا المنتج الوطني" الموجهة في المرحلة الاولى للشركات الصناعية لخلق حالة تنافسية على جودة المنتج وقيمته المضافة وهي ستتوجه في مرحلة لاحقة للمستهلك لتوفير المساحة الكافية له للاختيار والتعرف على مزايا المنتج الوطني.

وعرض رئيس غرفة صناعة اربد ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابو حسان ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في محافظة اربد ومنها عدم توفر امكانية ايصالالغازالطبيعي المسال الى المصانع عبر الخطوط والاعتماد على الصهاريج بالاضافة الى اغلاق مكب الاكيدر امام مخلفات صناعة الملابس وعدم الموافقة من قبل البلديات على اقامة مشروع استراتيجي لهذه الغاية باستخدام النفايات التي تجمعها لتكون الجدوى الاقتصادية من المشروع مجدية.

واشار ابو حسان الى وجود اشكالية باستقدام العمالة الوافدة المتخصصة ولاغراض محددة بالاضافة الى الحاجة لدعم المشاريع المنزلية وصناعات الحرف اليدوية ودعا الى اعادةالنظر بمعايير اهلية الشركات الصناعية للاستفادة من صندوق دعم الصناعة وبرامج الدعم الحكومي الاخرى.

ولفت ابو حسان الى ان الغرفة نجحت ومنذ انشاء وحدة دعم التشغيل والتدريب عام 2018 بتوفير ما يزيد عن 7 الاف فرصة عمل بنسبة استدامة وصلت الى 67 بالمئة بالاضافة الى توفير فرص التدريب المكثف للنساء في قطاع المحيكاتز

واكد ابو حسان ان صادرات محافظة اربد بدات تتعافى وتحقق نموا متصاعدا وتقليص نسب الانخفاض في الصادرات الكلية حيث انخفضت الشهر الماضي بنسبة 12 بالمئة مقارنة بحوالي 25 بالمئة عن الشهر الذي سبقه موضحا ان صادرات محافظة اربد من قطاع المحكيات تشكل 50 بالمئة من حجم صادرات الممكلة في هذا القطاع.

من جانبهم استعرض رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفي مقدمتها ارتفاع كلف الانتاج مقارنة بانخفاض اسعار النفط عالميا نظرا لارتفاع اسعار الديزل الى جانب ضرورة مراجعة العديد من التشريعات والتعليمات التي تخص الوزارات والدوائر اليت تتقاطع في عملها مع القطاع الصناعي كالجمارك والضريبة والمياه والطاقة والبلديات والبيئة.

ودعوا الى انشاء مركز للدراسات البيطرية والزراعية يحصل على الاعتمادية الدولية لزيادة قدرة الشركات الصناعية الوطنية على التصدير دون الحاجة الى فحوصات مخبرية في الدول التي يتم التصدير اليها.