لم نكد نصحو من صدمة أل (1200) موظف شراء خدمات في وزارة المياه وسلطتها الذين كانت الوزارة ترفض إشراكهم بالضمان، وأُتُخِذ قرار انتصر له القضاء بشمولهم من قِبل مؤسسة الضمان، وكنتُ أول من أثار هذا الموضوع في الإعلام، إلى أن وصلتني معلومات منذ بضعة أيام تفيد بوجود (150) مُستخدَماً تم تعيينهم من قبل شركة مياه اليرموك بالمياومة وبما يسمى بنظام الشيكات ويتم تعيينهم بدون أي عقود ويوقعون على أوراق معينة لاستلام أعمال محدّدة في الشركة ويخضعون لإشرافها ورقابتها وإدارتها مقابل حصولهم على مبالغ شهرية تتراوح ما بين 250 إلى 350 ديناراً تُدفَع على شكل شيكات كل (14) يوماً.

هؤلاء العاملون تم تعيين بعضهم منذ سنتين وأكثر ولا يتمتعون بأي حقوق عمّالية إطلاقاً باستثناء ما يتقاضونه من أجور شهرية تُدفَع على دفعتين وبنظام الشيكات، فلا إجازات سنوية أو مَرَضية ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولا عطلات رسمية مدفوعة، وفي حال العطلة الرسمية يتم الحسم من مياوماتهم وأجورهم الشهرية.

لا أدري أين وزارة العمل وأين مؤسسة الضمان الاجتماعي عن هؤلاء، لا بل أين رئيس الوزراء عن هذه الانتهاكات التي تتم، ألا يجدر بدولة الرئيس أن يتحقق من هذا الأمر ويوجّه وزارة المياه بضرورة تصويب الخلل ومعالجة الخطأ وإنصاف هؤلاء العاملين علماً بأن شركة مياه اليرموك هي شركة وطنية محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل لسلطة المياه الأردنية…؟!

لماذا تقف وزارة العمل صامتة أمام ذلك، إلا إذا كانت لا تعلم، وعدم علمها غير مُبرَّر، لا بل يشكّل مصيبة أكبر من الصمت، ذاته..! ولماذا لم تفعل مؤسسة الضمان شيئاً حيال حقوق هؤلاء العاملين الذين يخضعون لنظام عمل كالذي يخضع له الموظفون الرسميون الآخرون المعينون في الشركة وهم يعملون في مهن مختلفة كمشغّلين في محطات الضخ وصيانة خطوط المياه وغيرها..؟'

‎هذا الوضع المؤلم وقدوجّهَ فيه بعض النواب أسئلة للحكومة منذ عدة أشهر لا ينبغي أن يستمر، وعلى رئيس الحكومة أن يوجّه وزير المياه ووزير العمل ومدير عام الضمان بسرعة معالجته وإنصاف هؤلاء الشباب الأردنيين فوراً ودون مماطلة أو تسويف.

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).