وحضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية الأستاذ ثائر عدنان هاشم، ومدير دائرة الرقابة والتفتيش في الهيئة السيد أمير صباح سعيد، ومدير دائرة نظم المعلومات في الهيئة السيد سامر عامر خليل، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة السيد عامر رجا محمد، وحضر من الجانب الأردني أمين عام الهيئة السيد فراس العدوان، وعضو مجلس مفوضي الهيئة السيدة منى المفتي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية السيدة سارة الطروانة، والمستشار المالي في بنك الأردن السيد محمد أبو الرب.

وتم خلال اللقاء مناقشة خطط الجانبين والجهود التي يبذلها كل منهما على صعيد مواجهة ومعالجة تحديات ومعيقات أسواق رأس المال فيهما لا سيما تعميق السوق وتنويع أدواته وتعزيز مستويات السيولة في ضوء الإمكانيات والفرص المتاحة.

واستعرض رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو خطط الهيئة المتعلقة بتطوير التكنولوجيا المالية وطرق تعزيز مستويات سيولة وزيادة عمق السوق من خلال صناديق الاستثمار وغيره من الأدوات مشيراً إلى توفر فرص ومجالات جديدة للتعاون أهمها التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام، والشمول المالي بالإضافة إلى الحافظ الأمين سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأضاف أن الهيئة تعكف على تطبيق إجراءات لتحفيز الاستثمار في سوق عمان المالي وفق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي في ضوء مبادىء الأيوسكو والمعايير الدولية، وتوصيات خارطة طريق لتحديث سوق رأس المال التي تم إطلاقها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن خمس مسارات عمل يجري العمل على تنفيذها.

من جهته أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص أن هنالك إمكانيات كبيرة متوفرة للسوق المالي العراقي نتيجة لوجود الدعم من الحكومة العراقية والاهتمام بتطوير السوق من حيث إدخال تعديلات على القانون يفتح المجال لتداول السلع وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمسثتمر الأجنبي، لا سيما تعديلات تتعلق بالحافظ الأمين حيث تم منح اتخاذ خطوات لتهيئة السوق المالي العراقي لإتاحة الفرصة لممارسة نشاط الحافظ الأمين ولتذليل المعيقات ومعالجتها خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة، وأشاد في هذا السياق بالمستوى الذي حققه السوق المالي الأردني من تقدم في هذا المجال والذي يشكل فرصة لمزيد من مجالات التعاون والتطوير.